الأمن الوطني تحيي اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

رام الله - دنيا الوطن
في إطار إحياء اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واليوم العالمي للملكية الفكرية المصادف لـ 23 أفريل من كل سنة، احتضن منتدى الأمن الوطني ندوة اعلامية نشطها عميد الشرطة مولاي عاشور مكلف بقضايا المساس بالتراث الثقافي والملكية الفكرية بمديرية الشرطة القضائية والسيد سامي بن شيخ الحسين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

حضر الندوة الاعلامية مجموعة من الفنانين على غرار عجايمي محمد وبن زينة الياس وكريم مصباحي الى جانب المخرج بن ددوش غوتي والسيد بن سالم سيد علي رئيس جمعية الالفية الثالثة وإطارات من الأمن الوطني.

في مستهل تدخله، أكد السيد سامي بن شيخ الحسين أن للديوان الوطني لحقوق المؤلف دور مهم في حماية كل الابداعات الادبية الفنية وكل الخدمات الفنية المنجزة بالجزائر وكذا الحقوق المعنوية والتراثية لأصحابها من المؤلفين والفنانين الأعضاء مع إبراز الأهمية الكبيرة التي توليها جميع الدول للملكية الفكرية، من بينها الجزائر.

وفي إطار الشراكة التي تجمع بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمديرية العامة للأمن الوطني فلقد أكد السيد سامي بن شيخ الحسين أنه ومنذ نوفمبر 2012 وهو تاريخ امضاء الاتفاقية بين الديوان والمديرية العامة للأمن الوطني والشريكين يحققان نتائج جد حسنة في هذا المجال والتجربة الشرطية في مجال حماية حقوق المؤلف يضرب بها المثل في المحافل الدولية.

ومن جهته أكد عميد الشرطة مولاي عاشور وهو مكلف بقضايا المساس بالتراث الثقافي وبالملكية الفكرية ان المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتنفيذ مخطط توجيهي يرتكز على عدة محاور وهي: محور يتعلق بالجانب الوقائي الذي تلعبه مختلف مصالح الأمن الوطني، فيما يخص متابعة النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني من خلال استغلال وفحص كل المعلومات المتعلقة بتطور جرائم المساس بالملكية الفكرية خاصة منها الأدبية والفنية، حفاظا على روح الإبداع.

كما ذكر ان هناك محور ثاني يتعلق باستحداث مصالح متخصصة و ملائمة صلاحيتها مع الترسانة القانونية وإنشاء فصائل متخصصة في مكافحة جرائم التقليد ، من خلال مكافحة المساس بالملكية الفكرية بنوعيها الأدبي و الفني و الصناعي، تنشط على مستوى الفرق الاقتصادية و المالية بـ 48 أمن ولاية.

الى جانب ذلك، ذكر المتحدث محور يتعلق بالتكوين المتخصص بالتنسيق مع خبراء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يحتضنه دوريا المعهد الوطني للشرطة الجنائية للإطارات و لضباط الشرطة القضائية في إطار المخططات التكوينية السنوية، فضلا عن مدارس الشرطة قصد مسايرة كل التطورات على المستوى التشريعي، التقني و الأساليب الإجرامية المستحدثة، زيادة عن تكييف المنظومة التكوينية لضمان تأهيل نوعي وفعال لعناصرنا المتدخلة وتحقيق التنسيق الدائم بين مختلف المصالح.

عرج المحاضر لمحور آخر يتعلق بالتنسيق مع مختلف القطاعات عن طريق التوقيع على عدة مذكرات تعاون، خاصة مع  الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في 20 نوفمبر 2012، مذكرة تعاون مع وزارة التجارة في 24 ماي 2015، فضلا عن تنظيم عدد من الملتقيات كالذي نظم في المدرسة العليا للشرطة سنة 2013 الذي سمح بالخروج بجملة من التوصيات بما فيها مراجعة القوانين الأساسية.

وعلى هامش الندوة تم فتح باب النقاش وطرح التساؤلات عل الحضور وتم الإجابة عنها من طرف كل من ممثلي الامن الوطني والأمين العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.