بسبب الكهرباء: بسيسو 40 مليون خسائر شهرية وانخفاض الناتج القومي

بسبب الكهرباء: بسيسو 40 مليون خسائر شهرية وانخفاض الناتج القومي
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو اليوم الأحد، أن غياب الطاقة الكهربائية أو انقطاعها يولد ارتباكاً حقيقياً يصيب الصناعة بالشلل مع تحميلها تكاليف أجور والتزامات مالية كبيرة، جاء ذلك خلال "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي.

وحول موقف الاتحاد من أزمة الكهرباء قال بسيسو: "إن الأسباب الكامنة وراء أزمة الكهرباء هي سياسية، وتستخدم كوسيلة ضغط على قطاع غزة، مما يساهم باستمرار الأزمة دون علاج وبقائها رهن الاتفاقات والمصالحة السياسية".

وتابع" أن عدم انتظام توريد الوقود للمحطة وفرض ضريبة (البلو) على الوقود المورد مع تعطيل الاحتلال لمشروع خط الغاز للمحطة، والذي يوفر 150 ميجاوات يعد من أسباب أزمة الكهرباء".

وأشار بسيسو إلى أنه ومع الجدول غير المنتظم للكهرباء، والمصانع تتحمل خسائر بـ40 مليون دولار شهرياً، ما دفعها لإيجاد مصادر بديلة مكلفة جداً، منوهاً إلى أن بعض المصانع أغلقت مع بدء الأزمة، وتم تسريح مئات العمال، ليضموا لصفوف البطالة.

وبين أن المصانع مجبرة في الوقت الحالي على تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، وأشار إلى أن البدائل المتاحة مرتفعة الأسعار، وبالتالي التأثير على المواطن بالسلب لزيادة الأسعار وبتكلفة 17ضعفاً مع عدم وجود كهرباء، بالإضافة لتضرر العديد من الآلات والمعدات التي تعمل بشكل إلكتروني.

وكشف بسيسو انخفاض الناتج القومي من 19% إلى 9% نتيجة للوضع القائم حالياً، وربما يتأثر المنتج والجودة التنافسية مما يترك خسائر إضافية.

وأوضح بسيسو أن النمو الطبيعي للسكان مع ثبات المصادر والكميات وعدم زيادتها بالإضافة لتعطيل مشروع الربط الثماني الذي يوفر 150 ميجاوات من الجانب المصري، كما تعطيل الخط الإضافي من الجانب الإسرائيلي يوفر 100 ميجاوات، يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتابع"أن الأزمة قديمة حديثة مستعرضاً دراسة أعدها أوضحت الاحتياجات الخاصة لقطاع الصناعات والتي فاقت الكمية التي يستخدمها قطاع غزة، حيث الكميات المتاحة هي (165ميجا وات) وأن قطاع الصناعات بحاجة لـ(450 ميجا وات).

وأكد بسيسو على ضرورة أن تطلب السلطة من لجنة الموازنة بإعادة صياغة الاتفاقية مع الشركات السبع المالكة للمحطة أو اتفاقها مع الربط بين تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتوريد والحالة الناتجة عن عدم الوصول لحل سياسي مع الاحتلال.

واستعرض بسيسو ومن خلال دراسته اكتشافه للعديد من النقاط منها وجود مصالح شخصية لجهات شاركت بإعداد الاتفاقية وغياب الشفافية، والاختيار الخاطئ لنوع محطة التوليد والوقود المستخدم، والالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها لمالكي شركة التوليد.

وتابع، "كل هذا بحاجة لإعادة دراسة للخروج بنتائج تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني".

وأردف قائلاً: "من المؤسف أن تكون الحقائق هكذا ولكن؛ مع استمرار الأزمة دون علاج يتم استغلالها كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات وهذا ما يدفع للمطالبة بإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي يضمن الاستقرار المطلوب لاستمرار حياة طبيعية على أرضنا".