اعتصام للاجئين في غزة لمطالبة "الأونروا" إيجاد حلول لأزمة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
 في ظل اشتداد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بعد توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل يوم الأحد الماضي، بسبب نفاد وقود المنحتين التركية والقطرية، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والتداعيات السلبية المترتبة لذلك على مختلف القطاعات الخدماتية في قطاع غزة، فإننا في اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ ومدينة غزة وانطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية ومن موقعنا في الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين في كل ما يتعرضون له، نؤكد على ما يلي:

1)     ننظر بعين الخطورة للتداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الحصار، وتفاقم أزمة الكهرباء، وتأثيراتها الخطيرة على قطاعي الخدمات المقدمة للاجئين، والتي حذرت منها المؤسسات والدوائر الحكومية في غزة، وعلى رأسها وزارة الصحة، واتحاد بلديات القطاع.

2)  نجدد التأكيد بأنه لا علاقة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في قطاع غزة، بأي مناكفات أو تجاذبات سياسية، إنما هم أول المتضررين منها.

3)  نحمّل وكالة الأونروا، بالدرجة الأولى، المسؤولية الكاملة عن استمرار انقطاع الكهرباء عن اللاجئين، ونطالبها بالتحرك لإنهاء الأزمة بشكل عاجل؛ تفاديا لأزمة إنسانية كارثية، ونحمّلها مسؤولية تبعات أي كوارث تترتب على هذه الأزمة. ولا سيما مستشفيات غزة التي يتعالج فيها اللاجئون وتعاني أزمة الكهرباء.

4)     ندعو الأونروا للإيفاء بالتزاماتها وفق قرار الأمم المتحدة رقم (302) القاضي بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

5)     نطالب حكومة الحمد الله بمراعاة الأوضاع الإنسانية للاجئين في القطاع، والاستجابة لكل النداءات الوطنية الداعية إلى القيام بمسؤولياتها اتجاه غزة، وإنهاء أزماتها المتراكمة.

6)     ندعو الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى ممارسة أدوارها لإنهاء الأزمة القائمة، ونطالبها بالضغط على الأونروا للقيام بواجبها اتجاه استحقاقات اللاجئين والخدمات الحياتية اللازمة لهم.

7) عدم الاستجابة لهذا النداء من قبل وكالة الأونروا، سيضطرنا إلى تصعيد الاحتجاج في الأيام القليلة المقبلة، إذا استمرت الأزمة دون حلول.