الاغاثة الطبية تعقد جلسة لمتابعة خطط العمل مع ذوي الاعاقة

الاغاثة الطبية تعقد جلسة لمتابعة خطط العمل مع ذوي الاعاقة
رام الله - دنيا الوطن
أجمع أولياء أمور أطفال من ذوي الإعاقة على ضرورة تفعيل و تطبيق بنود اللوائح التنفيذية لقانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقدموا عدة مطالبات تتعلق باحتياجات أبناءهم، في مجالات: الصحة والتأهيل والتعليم والموائمة.

وطالب أولياء الأمور بتوفير أدوات مساعدة ككراسي الشلل الدماغي والحفاظات وخدمات تتعلق بإعاقات النطق والسمع والنظر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز "نعم نستطيع" للأطفال ذوي الإعاقة التابع لجمعية الإغاثة الطبية في عزبة بيت حانون.

وشارك في الجلسة التي تحدث فيها مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية، العشرات من أولياء الأمور وأمهات الأطفال.

وتحدث عابد حول أهمية مشاركة أولياء أمور الأطفال في تلك تحديد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة ومدي رضاهم عنها ومتابعة الأهداف والخطط المعمول بها.

واستعرض بنود قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الشريحة من أفقر شرائح المجتمع مما يتطلب تفعيل
القانون الخاص بهم.

وانتقد "عابد" تعطل عمل المجلس التشريعي بسب حالة الانقسام وعدم الانسجام بين شطري الوطن ما خلق مشكلات وصعوبات ساهمت في تردي واقع الاشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق عابد إلي تعريف الأشخاص ذو الاعاقة و بطاقة المعاق و خدمات التأهيل والمشاغل المحمية و الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

وقدم شرح مفصل حول أثر المجال الاجتماعي على حياة الأطفال ذوي الإعاقة وضرورة توفير خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الإيواء والملائمة، لاسيما لفاقدي المعيل.

وفيما يتعلق بالمجال الصحي و تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى الاشخاص ذوي الإعاقة أكد أهمية ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للشخص ذو الإعاقة وأسرته و تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المكبر للإعاقات.

وفي المجال التعليمي شدد "عابد " على ضرورة ضمان حق ذوي الاشخاص الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن أطر المناهج المعمول بها في هذه الطريق، وتوفير التشخيص التربوي
اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة أو بيان درجتها وتوفير المناهج والوسائل التربوية التعليمية والتسهيلات المناسبة.

أما في مجال التأهيل والتشغيل فتحدث عن ضرورة إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي الإعاقة وضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها، وإلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من ذوي الإعاقة لا يقل عن 5في المائة من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.

وأكد المشاركون أهمية توفير فرص الرياضة والترويح للشخص ذو الإعاقة وذلك بموائمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ودعم مشاركة ذوي الإعاقة في برامج رياضية وطنية ودولية، وكذلك التوعية الجماهيرية حول الإعاقات بجميع أشكالها ونتائجها ومسبباتها.