خلال اجتماع وزراء المياه.. غنيم يستعرض الوضع المائي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استعرض رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، السبت، التحديات التي تواجهه قطاع المياه الفلسطيني، خلال الاجتماع السنوي الخاص بلقاء وزراء المياه للتنمية المستدامهة حيث تطرق الى التحديات الفنية والمؤسساتية والتحديات المادية.
وسلط الوزير غنيم، الضوء على الوضع المائي في قطاع غزة الذي يصارع الوقت في مواجهة الكارثة التي قد تحل به في العام 2020 نتيجة انعدام المياه فيه والمعيقات التي نواجهها لتوصيل خدمه المياه والصرف الصحي للمواطنين، والخطة التي نعمل عليها الآن؛ لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المرتبط بإقامة محطة التحلية المركزية الخيار الوحيد لإنقاذ غزة من الكارثة، وإنقاذ لما يزيد عن 2 مليون مواطن.
وتطرق غنيم، إلى الخطة الاستراتيجية 2017 2022 وما ورد فيها من مؤشرات لتحقيقها بما تخدم أهداف التنمية المستدامة وما تحتاجه فلسطين من موارد مالية؛ لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى مساهمة الدول المانحة في تنفيذ مشاريع تساهم في توصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين بطرق آمنة، ومتطرقاً إلى الموارد المتاحة من قبل الحكومة وتسليط الضوء على النقص في التمويل.
ونوه غنيم إلى أنه تم طرح الموازنة قصيرة المدى لأنه من الصعب تحديد ما يلزم لسنه 2030 في ظل الظروف الحالية والأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكداً أن الحروب المتكررة على غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعرقل العمل بدلاً من التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار غنيم، إلى الحلول التي نرصدها لسد جزء من التكلفة المالية إلى جانب ما تقوم به سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء ومزودي الخدمات لاستمرار الخدمة من أجل تحسين عملية التحصيل والجباية والعمل على استرداد التكلفة وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد وتأهيل مزودي الخدمات ليستطيعوا القيام بدورهم.
وقد لاقى الطرح الذي قدمه رئيس سلطة المياه اهتماماً من قبل المشاركين الذين تفاعلوا مع أهمية إيجاد الآلية المناسبة للتمكن من المساهمة في تحسين الوضع المائي، كما تم طرح العديد من الجوانب للنقاش للاستفادة من خبرة وتجارب الدول المشاركة فيما يخص ضمان استمرارية الدعم المادي واستمرار تزويد الخدمة ورفع كفاءة التحصيل، خاصة في ظل محدودية مصادر المياه.
استعرض رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، السبت، التحديات التي تواجهه قطاع المياه الفلسطيني، خلال الاجتماع السنوي الخاص بلقاء وزراء المياه للتنمية المستدامهة حيث تطرق الى التحديات الفنية والمؤسساتية والتحديات المادية.
وسلط الوزير غنيم، الضوء على الوضع المائي في قطاع غزة الذي يصارع الوقت في مواجهة الكارثة التي قد تحل به في العام 2020 نتيجة انعدام المياه فيه والمعيقات التي نواجهها لتوصيل خدمه المياه والصرف الصحي للمواطنين، والخطة التي نعمل عليها الآن؛ لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المرتبط بإقامة محطة التحلية المركزية الخيار الوحيد لإنقاذ غزة من الكارثة، وإنقاذ لما يزيد عن 2 مليون مواطن.
وتطرق غنيم، إلى الخطة الاستراتيجية 2017 2022 وما ورد فيها من مؤشرات لتحقيقها بما تخدم أهداف التنمية المستدامة وما تحتاجه فلسطين من موارد مالية؛ لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى مساهمة الدول المانحة في تنفيذ مشاريع تساهم في توصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين بطرق آمنة، ومتطرقاً إلى الموارد المتاحة من قبل الحكومة وتسليط الضوء على النقص في التمويل.
ونوه غنيم إلى أنه تم طرح الموازنة قصيرة المدى لأنه من الصعب تحديد ما يلزم لسنه 2030 في ظل الظروف الحالية والأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكداً أن الحروب المتكررة على غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعرقل العمل بدلاً من التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار غنيم، إلى الحلول التي نرصدها لسد جزء من التكلفة المالية إلى جانب ما تقوم به سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء ومزودي الخدمات لاستمرار الخدمة من أجل تحسين عملية التحصيل والجباية والعمل على استرداد التكلفة وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد وتأهيل مزودي الخدمات ليستطيعوا القيام بدورهم.
وقد لاقى الطرح الذي قدمه رئيس سلطة المياه اهتماماً من قبل المشاركين الذين تفاعلوا مع أهمية إيجاد الآلية المناسبة للتمكن من المساهمة في تحسين الوضع المائي، كما تم طرح العديد من الجوانب للنقاش للاستفادة من خبرة وتجارب الدول المشاركة فيما يخص ضمان استمرارية الدعم المادي واستمرار تزويد الخدمة ورفع كفاءة التحصيل، خاصة في ظل محدودية مصادر المياه.
