حنا عيسى: الشرعية الدولية مطالبة بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات

حنا عيسى: الشرعية الدولية مطالبة بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات
خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
أكد خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة" تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل، الأمر الذي يجعل أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949، تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة، وإسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح أمراً محسوماً، نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضح عيسى، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن كل ما طالبنا به ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية، التي تعني إيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".

ولفت إلى أن المطلوب تطبيقه هو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقاً للمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.

ودعا عيسى لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وتابع: "إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتؤكد على عدم  شرعيتها مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000".

وأكمل عيسى: "مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى الـ "نومانز لاند" من جانب أول وقرارات الشرعية الدولية  242، 338، 1397، خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أضيف إلى هذه المرجعيات قرار 1515 المعروف من جانب ثان".

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى إفشال العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م، مشدداً على أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.