حركة عدم الانحياز تدعم اضراب الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز، التي تضم ١٢٠ دولة وتعتبر أكبر تجمع سياسي دولي، بياناً أكد فيه عن تضامن الحركة مع الأسرى في الإضراب عن الطعام الذي بدأه الأسرى الفلسطينيون في 17 من نيسان الجاري "إضراب الحرية والكرامة"، وأعرب البيان عن تضامن الحركة مع هذا التحرك السلمي وغير العنيف، من قبل الأسرى والمعتقلين احتجاجاً على المعاملة اللاإنسانية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،ومطالبتها باحترام حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

 كما أكد بيان المكتب التنسيقي لحركة عدم الإنحياز على ضرورة السماح للدوليين بالوصول إلى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم، مشدداً على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربين عن الطعام.

وشجبت الحركة – المكتب التنسيقي، الحملة الإسرائيلية المستمرة باعتقال المدنيين الفلسطينيين خلال الاجتياحات العسكرية، وبشكل شبه يومي، بما في ذلك الإجتياحات اليلية ومداهمة منازل المدنيين، وطالبت بوقف هذه الممارسات، وطالبت اسرائيل كقوة احتلال باحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 وجددت إدانتها للاعتقال غير القانوني والتعسفي للمدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال والعديد من المسؤولين المنتخبين، الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ولا إنسانية وتعرضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب والاستجواب القاسي والترهيب والعزل الإنفرادي وحرمانهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم والزيارات العائلية. وأعربت الحركة عن قلقها بشكل خاص إزاء حالة النساء الفلسطينيات والأطفال، فضلاً عن المعتقلين الفلسطينيين المرضى والمعوقين والمشلولين، والسياسة المتعمدة بعدم توفير الرعاية الطبية لهم وسياسة الإهمال الطبي التي تسببت باستشهاد أكثر من 200 أسير.

وجددت الحركة، دعوتها إسرائيل للإفراج عن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المسجونين والمحتجزين بطريقة غير قانونية وغير إنسانية. ودعت الحركة مرة أخرى المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأكدت حركة عدم الانحياز على دعمها لجميع الجهود المبذولة لمعالجة محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخصّت بالذكر "الحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين"، وأعادت التأكيد على بياناتها الوزارية التي تم تبنيها في هذا الصدد.