قراقع: على الإعلام العالمي مواجهة الهستيريا الاسرائيلية والتحريض على الأسرى

قراقع: على الإعلام العالمي مواجهة الهستيريا الاسرائيلية والتحريض على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين كافة وسائل الإعلام العالمية إلى مواجهة الهستيريا الإسرائيلية بالتحريض الرسمي على قتل الأسرى وتركهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الموت، معتبراً أن ذلك يشكل عدواناً على الأسرى وحقوقهم، ويشكل خطراً على حياتهم.

وقال: لقد تجندت حكومة الاحتلال بوزرائها ومتطرفيها ووسائل إعلامها لشن هجوم على المعتلقين بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية، وأن الاحتلال فتح جبهة ثالثة على الأسرى العزل، والذين يقومون باحتجاجات سلمية من خلال الإضراب عن الطعام بالتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.

وقال قراقع: خلال الاعتصامات التضامنية في خيم التضامن في  نابلس وبلاطة وسلفيت وبيت لحم ومخيم الدهيشة: إن حكومة الاحتلال تتعمد تشويه الحقائق حول الإضراب لتبرير سياستها بقمع الأسرى والبطش بهم وتدميرهم، مما يتطلب تدخلاً دولياً وسياسياً لحماية الأسرى مما يتعرضون له.

وأوضح قراقع مجموعة من الحقائق التي يجب على كل وسائل الإعلام نشرها والتصدي من خلالها لسياسة الكذب والتزوير الإسرائيلي.

أولاً: إضراب الأسرى هو إضراب إنساني مطلبي لتحسين شروط الحياة الإنسانية، وليس إضراباً سياسياً، وأن مطالب الأسرى تتماثل مع حقوقهم التي وردت في المعاهدات الدولية والإنسانية.

ثانياً: إن مطالب الأسرى المطروحة بالإضراب كانت محققة ومطبقة في السنوات السابقة، وتم سحبها والانقضاض عليها من قبل إدارة سجون الاحتلال وبقرارات رسمية من حكومة نتنياهو كعقاب جماعي وانتقامي منهم.

ثالثاً: إن أكثر من 2000 فلسطيني من عائلات الأسرى ومن قرابة درجة أولى ممنوعين من زيارة أبنائهم في السجون دون أية مبررات إنسانية أو قانونية، إضافة إلى استمرار حرمان أحفاد الأسرى وأقاربهم من الزيارات، وحرمان أطفال الأسرى من مصافحة أو معانقة أبائهم وأقاربهم دون فاصل أو حاجز زجاجي، وتمنع الأسرى من الاتصال التلفوني لحالات إنسانية، وحتى إنها تمنع الأسرى الأقرباء من أشقاء وأزواج معتقلين من لقاء بعضهم.

رابعاً: إن أكثر من 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال، منها 186 حالة خطيرة جداً، يتعرضون لإهمال طبي وعدم تقديم العلاج، وعدم إجراء فحوصات طبية دورية لهم، مما فاقم الأمراض في أجسامهم وجعل حياتهم مهددة بالخطر، وأن أطباء السجون لا يقومون بواجباتهم الأخلاقية والمهنية إزاء علاج الأسرى، وأن سقوط 13 شهيداً أسيراً منذ عام 2013 بسبب الإهمال الطبي مؤشر خطير على تردي الوضع الصحي للأسرى، وأن السجون والتقصير، وأن السجون والتقصير بالعلاج أصبحا أداة ووسيلة للموت البطيء بحق الأسرى.

خامساً: لقد أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 2400 قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال منذ عام 2015، وأن الاعتقال الإداري تحول إلى نهج روتيني وبديل عن المحاكمة العادلة وعن الإجراء الجنائي، مما يخالف نصوص اتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري في الحالات الشاذة والاستثنائية والطارئة، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاعتقال الإداري إلى قاعدة وإلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.

سادساً: تصاعد عمليات الاعتداء على الأسرى وفرض العقوبات عليهم على يد قوات قمعية مدججة بكل أدوات القمع، من اقتحامات غرف وأقسام الأسرى حيث سجل عام 2016  (1500) اعتداء على الأسرى، ورافق ذلك عقوبات ومحاكمات داخلية من فرض غرامات ومنع زيارات، وحرمان من الكنتين وعقوبات في الزنازين.

سابعاً: استمرار سياسة العزل الانفرادي ، حيث سجل منذ عام 2014 عزل 25 أسيراً بعضهم لا يزال بالعزل منذ 4 سنوات وما يترك العزل من آثار ونتائج صحية ونفسية خطيرة على الاسرى المعزولين في زنازين تفتقد لكل المقومات الانسانية.

ثامناً: نقل الاسرى الى المحاكم والمستشفيات في سيارة البوسطة الحديدية المغلقة والتي هي عبارة عن زنازين متحركة، ذات رائحة كريهة وكراسي حديدية مدببة، وتعرض الاسرى المنقولين لاعتداءت قوات النحشون القمعية المشرفة على عمليات النقل، اضافة الى استغراق رحلة الاسرى اكثر من عشر ساعات حيث وصف الاسرى ذلك برحلة العذاب في جهنم.

تاسعاً: لقد شرّعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي منظومة من القوانين ضد الاسرى ، وابرزها قانون الحرمان من التعليم الجامعي والثانوي والذي كان مطبقا قبل عام 2009 وأوقفته حكومة الاحتلال بقرار سياسي وبتشريع قانوني، إضافة إلى قانون التغذية القسرية بحق المضربين المحظور قانونيا وطبيا وأخلاقياً، وقانون الحرمان من الزيارات، وقانون اعتقال القاصرين ورفع الاحكام بحقهم، وقانون السماح بالتعذيب وقانون اعتقال الاسرى المحررين وإعادة الاحكام السابقة عليهم وغيرها من القوانين التعسفية.

عاشراً: التمييز العنصري القضائي في محاكم الاحتلال باصدار احكام عالية مصحوبة بغرامات وتعويضات مالية بحق الاسرى الفلسطينيين في حين اصدار احكام مخففة جدا على المجرمين السجناء اليهود كما جرى في محاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي صدر بحقه حكم مخفف ب 18 شهراً فقط، مما شجع على استمرار عمليات الاعدام الميداني التعسفي والتستر على الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، إضافة الى اغلاق كافة الشكاوي من قبل محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتداءات على الفلسطينين ، وكذلك اغلاق الشكاوي المرفوعة من الاسرى داخل السجون على ما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية وحرمان من حقوقهم الاساسية .

الحادي عشر: احتجاز الأسرى في سجون داخل إسرائيل ومخالفة ذلك لاتفاقيات جنيف التي تحظر احتجاز الأسرى داخل أراضي الدولة المحتلة، مما وضع عراقيل كثيرة أمام زيارات الأهالي بالحصول على تصاريح للزيارة وعقبات أمام المحامين في متابعة موكليهم والقيام بالإجراءات القانونية السليمة.