افتتاح مصانع جديدة.. 750 فرصة عمل بمحافظات الضفة

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، ماهر القيسي، أن وزارته منحت تراخيصاً لـ 15 مصنعاً جديداً خلال شهر آذار/ مارس الماضي لبدء نشاطاها الصناعي في عدة مجالات من الصناعات التحويلية، بقيمة استثمارية بلغت 10.2 دولار أمريكي، في إطار توقعات أن توفر 100 فرصة عمل مباشرة للمواطنين.

وكشف القيسي في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العدد الأكبر من هذه المصانع ركز في محافظتي بيت لحم ونابلس، ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات الزجاج والبورسلان والطوب والبلاط والخزف والإسمنت وتجهيز الأحجار والإسفلت والجرانيت والصناعات الغذائية" على المرتبة الأولى بنسبة 33.3% لكل منهما، من مجمل عدد المصانع المرخصة.

وبين، أنه تم تسجيل 180 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأس مال إجمالي وصل إلى 45.1 مليون دولار أمريكي تقريباً، متوقعاً أن توفر هذه الشركات 650 فرصة عمل وتتضاعف مع بدء ممارستها نشاطها، وأنه تم تسجيل 124 تاجراً جديداً في السجل التجاري.

وأوضح، أن إجمالي عدد المصانع والشركات المسجلة حديثاً لدى وزارة الاقتصاد، والأموال المستثمرة فيها، يدل على عودة الاستثمار الفلسطيني بمحافظات الضفة بشكل قوي، وأن المنتج الوطني سيتضاعف بشكل مستمر، والحصول على حصة سوقية أفضل من السابق.

وأشار، إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد منح المزيد من التراخيص للمصانع والشركات المقدمة للوزارة حسب الشروط الموضوعة، بهدف الزيادة من الطاقة الإنتاجية ونزول المنتج المحلي إلى الأسواق بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة المتعطلة عن العمل، وتخفيض نسبة البطالة في فلسطين.

وأضاف القيسي: "أن أي مصنع جديد يتم فتحه، يتفاوت عدد العمال الذين يشغلهم، فالأمر يقتصر على حجم المصنع، وطاقته الإنتاجية، ولكن بالحد الأدنى فإن المصنع يشغل من 20 – 40 عاملاً".

وتابع: "شركات ومصانع تعد بالمئات يتم افتتاحها داخل محافظات الضفة المحتلة، تعمل على افتتاح أسواق جديدة، وضخ المزيد من رأس المال في السوق الفلسطيني، وأن وزارة الاقتصاد تشجع الاستثمار، وتقوم بمنح التراخيص لأصحاب الشركات بشكل شبه مجاني، وأنها تُعفي المواطنين من رسوم انشاء وتدشين مصانع جديدة".

يذكر، أن وزارة الاقتصاد الوطني سجلت خلال الشهر الماضي 132 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 23.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، وبنسبة 98.1% مملوكة للقطاع المحلي.