دعوة قضائية ضد مشاركة شركة إسرائيلة بالمعرض الفلاحي

رام الله - دنيا الوطن
وضع أربعة محامين بالرباط، دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب ما اعتبروه "جريمة تطبيعية خطيرة"، إثر الترخيص لشركة اسرائيلية تدعى "نيطافيم" بالمشاركة الرسمية بمعرض مكناس الدولي للفلاحة وفتح فرع لها بالمغرب.

المحامون الأربعة طالبوا في مراسلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط باسم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بإصدار حكم بمنع شركة من إسرائيل من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، والأمر بطردها من التراب الوطني بالقوة العمومية إن اقتضى الحال، وإتلاف معروضاتها وإحراقها تحت إشراف النيابة العامة، وطردها من التراب المغربي.

وأوضح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في صفحته على الفيسبوك، أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، قرر تحديد يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا، موعدا لعقد جلسة الحكم في هذا الملف.

الدعوى القضائية التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، والمحامي خالد السفياني، أوضحت أن المواقع الرسمية لوزارة أخنوش، أثبتت أن من بين المشاركين والعارضين بأروقة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، شركة من الكيان "الإسرائيلي" تسمى "نيطافيم"، الموجد مقرها بتل أبيب، وذلك من أصل 1230 عارض مشارك في المعرض من 66 دولة.

واعتبرت المراسلة الموجهة لرئيس المحكمة، أن استضافة المعرض لكيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركة شركة فلاحية، "سيفتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي والفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضدا على السيادة السياسية والدستورية وضدا على النظام العام وعلى القانون كما سيتضح فيما بعد".

واستندت الدعوى القضائية على 3 مبررات، الأول دستوري وسياسي، أوضح فيه المحامون أن الدستور المغربي أتى بالتصدير بعدد من الثوابت السياسية ذات الصلة بالنظام العام، عندما قرر وأعلن الإنتماء العربي والإسلامي للدولة المغربية مع محيطها ومع المنظمات الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها، وصادق على بيانات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية ونداءاتهما وقراراتهما واتفاقياتهما الداعية إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل، والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان.

كما أبرزت المراسلة في الجانب القانوني والتشريعي، أن القانون المغربي وبالأساس المتعلق بمدونة الجمارك يمنع بالمادتين 7 و23، استيراد أو دخول أية بضائع من أية جهة تمنع اتفاقيات موقعة من المغرب كطرف فيها من التعامل معها، مشيرة إلى أنه سبق لوزير في حكومة بنكران وهو الأزمي وزير الميزانية، أن قدم أمام البرلمان المغربي سنة 2015 تصريحا رسميا و قانونيا وسياسيا أكد فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع اسرائيل، ومن مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من اسرائيل طبقا لمقتضيات المادتين السالفتي الذكر.

وطالب المحامون الأربعة في مراسلتهم لرئيس المحكمة، بمنع مشاركة شركة نيطافيم الكائن مقرها بتل أبيب، في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس المقام من 18 ابريل إلى يوم الأحد 23 منه، والأمر بطردها منه ومن كل أروقته، وإتلاف معروضاتها وإحراقها تحت إشراف النيابة العامة، وطردها من التراب المغربي بالقوة العمومية إن اقتضى الحال.