الحزب القومي: الصيغ الانتخابية الطائفية تشكّل تهديداً لوحدة لنسيج الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه القاطع للصّيغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية، خصوصاً صيغتي التأهيل الطائفي والمختلط، واعتبرها صيغاً موغلة في طائفيتها ومذهبيتها، وتشكل تهديداً لوحدة النسيج الاجتماعي.

جاء هذا الموقف في بيان صدر، بعد جلسة عقدها مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، بحث خلالها عدداً من المواضيع. وبعد الجلسة صدر بيان حذّر فيه الحزب من أنّ الانسداد الذي يحول دون الوصول إلى قانون يضمن صحة التمثيل، واستنفاد المهل وتضييع الفرص، فكلّ ذلك يضاعف التعقيدات ويضع لبنان مجدّداً في مربع الأزمات، وعلى حافة المجهول، ويؤسّس لإعادة إنتاج الحروب التي تأخذ اللبنانيين إلى الهلاك.

ورأى الحزب أنّ الذين يعتقدون بأنّ التقوقع الطائفي والمذهبي يؤمّن حقوق هذه الطائفة أو ذاك المذهب، هم مخطئون، فالتقوقع يرتدّ طامة كبرى على مَن يسعى إليه، وقد أثبتت التجارب أنّ الأدوار الكبيرة تحتاج إلى بيئة وطنية على كامل النطاق اللبناني، وما عدا ذلك يحوّل "الإحباط" المفتعل و"الهواجس" المزعومة إلى واقع ملموس.

وأكد البيان أنّ القوى السياسية وسائر المعنيين في لبنان، مُطالبون بتحمّل مسؤولياتهم، وبالتوصل سريعاً إلى صيغة تحقق صحة التمثيل وعدالته، كالتي تضمّنها مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ عقدين، وتقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي.

وأكد أنّ هذا الاقتراح المسجون في الأدراج منذ عشرين عاماً، يشكل مدخلاً إنقاذياً للبنان، خصوصاً أنّ معظم القوى السياسية إنْ لم نقل كلها، أعلنت مراراً وتكراراً أنها مع النسبية الكاملة، فلماذا تراجع البعض من النسبية إلى صيغ طائفية؟

وختم الحزب القومي بيانه بتأكيد أنّ النسبية الكاملة مصلحة للبنان واللبنانيين، وهي الممرّ الإجباري لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية.