سابقة خطيرة.. مراقب الشركات مستاء لعدم دعوته للاجتماعات "الفلسطينية للكهرباء"

رام الله - دنيا الوطن
عبر مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية، د. حاتم سرحان، عن استيائه لعدم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء، الذي عقد أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله.  

ويشار إلى أن الشركة الفلسطينية للكهرباء، عقدت اجتماع جمعيتها العامة السنوي، بمشاركة مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة المستشار يعقوب الغندور، الذي أعلن عن قانونية الاجتماع باكتمال النصاب القانوني.

واعتبر د. سرحان تجاهل دعوته للاجتماع سابقة خطيرة، محملاً المسؤولية عن هذا التجاهل لهيئة سوق رأس المال باعتبارها الجهة الرسمية المشرفة على مثل هذه الاجتماعات.

وقال سرحان لـ "دنيا الوطن": "لي عتب على هيئة سوق رأس المال، وأيضاً على بورصة فلسطين، هذا كلام خطير، وسنثير الموضوع مع هيئة سوق رأس المال".

وأضاف سرحان، "لم نتلق دعوة رسمية لحضور الاجتماع ولم نبلغ كالعادة، كنا نأمل أن يعقد الاجتماع بإشرافنا".

وأوضح أن الموضوع سيثار لدى هيئة سوق رأس المال والمستشار القانوني "للفلسطينية للكهرباء" المحامي شرحبيل الزعيم.

وقال سرحان:"لا نريد تعقيد الموضوع، رغم أنه أثار لدينا استياء كبيراً". 

وحاولت "دنيا الوطن" غير مرة الاتصال هاتفياً بمدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، براق النابلسي، إلا أنه لم يجب على الاتصال.

يذكر، أن الهيئة العامة للشركة الفلسطينية للكهرباء، وافقت خلال اجتماعها السنوي العادي، على قرار توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الاجتماع 19 نيسان 2017 بنسبة 10% من قيمة رأس المال، بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، والتي تبدأ بتاريخ 18/6/2017، على الرغم من تحقيق الشركة خسائر بلغت 648,817 دولاراً أميركيا عن العام 2016، مقابل 13,6 مليون دولار أميركي في العام 2015.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة سامر خوري، إلى الظروف التي تمر بها المنطقة وما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات مهمة والاتفاق على إعفاء السلطة لجزء من الديون المتراكمة بهدف تحصيل ما تبقى من الديون المستحقة على السلطة، معبراً عن سعادته بالتزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

من جهته، أشار المهندس وليد سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام للشركة إلى أن إدارة الشركة تعكف الآن على دراسة إمكانية تطوير الشركة وتوسيعها لتستطيع القيام بالمهام والأهداف التي أنشأت من أجلها خصوصها في ظل الحديث عن إمكانية إمداد المحطة بالغاز كوقود بدلاً من الديزل الغالي الثمن.

وتطرق إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطة الوطنية بمنح تخفيض على قيمة المديونية للسلطة مقابل التسديد لباقي الديون المتراكمة على السلطة الوطنية، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الإدارة وبرئاسة رئيس المجلس، وأن المفاوضات كانت صعبة لكن تم النجاح في التوصل إلى اتفاق جيد وفي مصلحة الشركة، وتم منح تخفيض للسلطة وتسديد جزء كبير من المديونية.

 وطمأن المساهمين بأن عملية تسديد السلطة الوطنية للمستحقات تسير حسب الجدول المتفق عليه.

وأوضح سلمان أن الشركة تلقت عدة رسائل من مكتب مراقب الشركات، تطالب بإجراء إعادة هيكلة الشركات، واجتمع المستشارون الذين تم تعيينهم سواء أكانوا قانونيين أو ماليين أو إداريين، وقدموا التصور واجتمع مجلس الإدارة في الخريف الماضي، وقرر المضي قدماً حسب الخطة الموضوعة، والتي تقضي بتصفية إحدى الشركات التي كانت قد سجلت في تسعينيات القرن الماضي، ونقل موجوداتها إلى شركة أخرى وتم عمل اللازم وإتمام الأمر، حيث شكر جميع من ساهم في نجاح مسيرة الشركة.

وأشار سلمان إلى الآثار السلبية للحصار واستمراره، متأملاً أن يتمكن الجميع من التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال تزويد إنتاج المحطة إلى أقصى حد ممكن حسب ما هو متاح من وقود، كما يأمل أن تخرج الكهرباء من المعادلة السياسية وتجاذباتها.