جرغون: الشعب الفلسطيني بأكمله يساند الأسرى في معركة الإضراب

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، زياد جرغون، إن معركة الأسرى ضد الاحتلال وسجانيه تأتي بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وتهدف هذه المعركة لتحقيق مطالبهم العادلة وانتزاع حقوقهم المشروعة، وشعبنا بأكمله يقف إلى جانبهم وفي معركتهم ضد السجان على الرغم من تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الحركة الأسيرة واستمرار الاعتقالات الإدارية ومنع زيارة ذوي الأسرى من قطاع غزة إضافة إلى الإهمال الطبي والتفتيشات الليلية والعزل الانفرادي والشبح والتنكيل بالأسرى وحرمانهم من التعليم وسواها من الممارسات.

وأضاف جرغون: :أمام هذه الإجراءات يجب على جماهير شعبنا استمرار التحركات والفعاليات الجماهيرية المساندة للأسرى في معركتهم البطولية والالتفاف حول خطوتهم النضالية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم، ونحن في الجبهة الديمقراطية نحذر من هذه  الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت لقمع الأسرى بالقوة في إضرابهم عن الطعام  والتي تهدف  للـتأثير على الروح المعنوية للحركة الأسيرة".

وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني واتفاقات جنيف المتعلقة بالأسرى، داعياً السلطة الفلسطينية للعمل على تدويل قضية الأسرى وفضح الانتهاكات الإسرائيلية والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية وتفعيلها لينال قيادات الاحتلال عقابهم جراء ما يرتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأيضاً مطلوب من قوى التحرر الوطني العربي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني التحرك لحماية وتطوير إضراب الأسرى الكبير.

وطالب الصليب الأحمر والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال وسلطات السجون ودفعها للاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة العادلة وتحسين ظروف وأوضاع الاعتقال بتوفير العلاج الطبي الملائم والسماح للأطباء والجهات الطبية المتخصصة زيارة الأسرى لمعالجة الحالات المرضية، ووقف حرمان الأسرى من حقهم في التعليم الثانوي والجامعي، وتركيب هواتف عمومية وتمكين الأسرى من الاتصال بعائلاتهم، ووقف سياسة العزل الانفرادي، والسماح بإدخال الكتب والمجلات والصحف، والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري ، وعن سياسة التفتيش الليلي وغيرها من القضايا المطلبية التي تقرها القوانين الدولية والإنسانية، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تكفلها اتفاقية جنيف.