الجبهة الديمقراطية تطالب بإلغاء اللجنة الإدارية
رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من في حركة حماس، عقد ظهر الثلاثاء، اجتماعاً ضم الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحركة الجهاد الإسلامي، وناقش الأزمات المعيشية بقطاع غزة، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني.
وفي أعقاب الاجتماع، صرح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر لعدد من وسائل الإعلام بما يلي:
من جانبه أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن من الضروري اللجوء لاتخاذ مجموعة من القرارات تتمثل بإلغاء اللجنة الإدارية وتوفير شروط تمكين حكومة التوافق الوطني أن تزاول مهامها لتعيد فعاليتها بما يخدم تلبية الحاجات المعيشية الملحة للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين عانوا الأمرين جراء الحصار والانقسام والإجراءات الإسرائيلية.
ورأى ناصر أن باتخاذ هذه الخطوات مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء والتقدم نحو تفعيل القرارات التي اتخذت باجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت المنعقد في 10-11 يناير 2017 وبتوقيع 13 فصيلاً لاستعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل مؤسسات م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني لمواجهة الخطر الرئيسي المتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والتهويد ومواجهة المشاريع المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالعودة والدولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس وتقرير المصير.
وفي أعقاب الاجتماع، صرح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر لعدد من وسائل الإعلام بما يلي:
من جانبه أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن من الضروري اللجوء لاتخاذ مجموعة من القرارات تتمثل بإلغاء اللجنة الإدارية وتوفير شروط تمكين حكومة التوافق الوطني أن تزاول مهامها لتعيد فعاليتها بما يخدم تلبية الحاجات المعيشية الملحة للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين عانوا الأمرين جراء الحصار والانقسام والإجراءات الإسرائيلية.
ورأى ناصر أن باتخاذ هذه الخطوات مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء والتقدم نحو تفعيل القرارات التي اتخذت باجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت المنعقد في 10-11 يناير 2017 وبتوقيع 13 فصيلاً لاستعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل مؤسسات م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني لمواجهة الخطر الرئيسي المتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والتهويد ومواجهة المشاريع المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالعودة والدولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس وتقرير المصير.
