حركة المبادرة الوطنية تطالب حكومة التوافق للتراجع عن خصم رواتب

رام الله - دنيا الوطن
جددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مطالبتها لحكومة التوافق ان تتراجع عن قرارها المتعلق بالخصومات التي طالت رواتب الموظفين العموميين من أبناء قطاع غزة .

وجاءت هذه المطالبة عبر وقفة احتجاجية نظمتها أمام مقر مجلس الوزراء بغزة بتزامن مع عقد حكومة التوافق جلستها الاسبوعية في الضفة الغربية رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية و الشعارات  المطلبية  و الاحتجاجية  على هذا القرار والاجراء التعسفي ، وسط هتافات غاضبة تندد به و تطالب بضرورة العدول عنه فورا لما يشكله من مساس خطير  بحقوق الموظفين و الزج  بهذه الحقوق في اتون التجاذبات السياسية المقيتة .

وفي هذا السياق شدد القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب على أهمية استجابة الحكومة لهذه التحركات والنداءات و ترجمة الاستجابة بالتراجع عن هذا القرار الذي حمل في طياته مخاطرا سياسية و اقتصادية  و اجتماعية سيما وانه جاء في وقت احوج ما يكون فيه أبناء شعبنا خاصة في غزة للتخلص من المعاناة اليومية الناجمة عن استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية و المعيشية بفعل الحصار الاسرائيلي و تفاقم الازمات المختلفة ، مؤكدا

و أكد دياب في كلمته امام المحتجين على أن الخلاص الحقيقي من مثل هذه الازمات لا يتأتى الا من خلال انهاء جادا و حقيقيا للانقسام  و تطبيق اتفاقات المصالحة  والشروع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية  و التنفيذ الامين و المسؤول لقرارات و توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي انعقدت في  بيروت قبل نحو الشهرين .

وقال دياب أن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ستواصل مساعيها بمختلف السبل المتاحة  بالاحتجاج السلمي  بالتوازي بالاتصال مع مختلف الاطراف من اجل انهاء هذه الازمة و باقي الازمات التي باتت تؤرق شعبنا  مشيرا الى اهمية تعزيز صموده و الحفاظ على تأمين مقومات الحياة الكريمة و عدم المساس بحقوقه الاساسية و المثابرة على تلبية  احتياجاته .

من جانبه  أكد محسن ابو رمضان في كلمته باسم مؤسسات المجتمع المدني على أهمية الاسراع بتطبيق كل ما جاء من اتفاقات تتعلق بانهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية  من اجل مواجهة التحديات القائمة و في مقدمتها غطرسة الاحتلال و سياساته العدوانية و العمل الجاد لانهاء معاناة الناس و منع تفاقم الازمات التي تنعكس سلبا على حياتهم و تهدد استقرارها موضحا انه لا مناص من الوحدة و تحقيقها بين مختلف المكونات السياسية و الاجتماعية و استخلاص العبر و الدروس من هذه السنوات المقيتة من عمر الانقسام و تداعياته الكارثية ، داعيا الى مواصلة الجهود و تكثيفها لحماية حقوق الناس سواء الموظفين او العاطلين عن العمل و كذلك الخريجين الجامعيين .

وفي سياق متصل نظمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمقرها الرئيسي بغزة  لقاءً تفاكرياً حول تداعيات أزمة الرواتب   و الذي من خلاله عبّر قياديون في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن حالة الاستياء التي عمت مختلف مناحي الحياة عقب القرار الذي اتخذته حكومة التوافق بخصم رواتب الموظفين من قطاع غزة و الذي رأوا فيه خطورة ذات دلالة سياسية خطيرة  لما جاء به من تمييز بين موظف و آخر في وقت أحوج ما يكون إليه شعبنا لتعزيز صموده و التخفيف من وطأة معاناته اليومية .
 و في هذا السياق قدم القيادي د. عبدالله ابو العطا مداخلة استعرض من خلالها ما آلت إليه الأوضاع جراء تفاقم الأزمات في غزة و انعكاساتها النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية في ظل ما يواجهه شعبنا من حصار إسرائيلي و تفاقم أزمة البطالة و وقوع الموظفين و غيرهم من مختلف فئات المجتمع بين فكي التجاذبات السياسية الحادة ، و ما زادته هذه الأزمات من حالة الإحباط واليأس سيما و أن انغلاق الافق السياسي يزداد يوما بعد يوم .