هيئة دولية تدعو المجتمع الدولي ومنظماته التزماته القانونية بحماية المدنيين

رام الله - دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ
دعت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني حشد المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، ومن بينهم النساء على وجه الخصوص، بما في ذلك حث وكيل الأمين العام المعني بشؤون المرأة، بالعمل على تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة، والتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق النساء، وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وطالبت الهيئة في دراسة لها الجهات الدولية المختصة من أجل ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي، ولا سيما تلك التي تودي بحياة النساء والأطفال، أو تلحق الإصابة والإعاقة بهم، بموجب قواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

فيما دعت الهيئة المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية.

وشددت علي ضرورة أهمية بلورة الأجندة الاجتماعية النسوية في المصالحة الوطنية، ووضعها على طاولة الحوار الوطني والتأكيد على ضرورة تمثيل النساء في لجان المصالحة الوطنية الرسمية، تأكيدا على دور النساء في انهاء الانقسام السياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة  باعتبارهن الأكثر تضررا من الوضع السياسي الراهن ونتائجه السلبية عليهن .

وأكدت علي ضرورة الشروع الفوري بالحوار الوطني ، والتأكيد على أهمية وجود موقف نسوي جامع إزاء مختلف القضايا المختلفة تستطيع فيها الحركة النسوية المطالبة بالقضايا الأكثر مساسا بالمرأة والعمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية داخل الأحزاب والالتزام بنسبة الكوتا التي اقرها المجلس الوطني واعتمادها كضمانة يمكن من خلالها تفعيل دور الأحزاب السياسية في تبني قضايا المرأة الفلسطينية والضغط باتجاه تحسينها .

كما ناشدت الهيئة ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية في عملية التدخل مع قضايا العنف ضد النساء، سواءً على الصعيد العملي أو صعيد السياسات، وذلك بصياغة إجراءات وبرتوكولات للآليات لمساعدة النساء ، وتوضيح آليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات وتوحيد قاعدة البيانات بما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة بما يساهم في كشف الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة لتعزيز أحداث التغيير المجتمعي والقانوني .

ونوهت إلي ضرورة توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة ضد النساء والأطفال عبر الجنائية الدولية والجهات الأممية وتوفير الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية للمرأة في كافة مناطق تواجدها بم يساهم بالنهوض بواقعها والحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له .

ورأت الهيئة ضرورة إيجاد منظومة حماية شاملة للمرأة المعنفة تتبناها الدولة بشكل واضح ضمن خططها الإستراتيجية وميزانيتها إضافة إلي ضرورة التزام الدولة تجاه تعديل تشريعاتها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وبما يضمن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، من خلال التوافق  بين جهات القرار الفلسطيني  والتشريع ومؤسسات المجتمع المدني على المسودات المطروحة بشان قانون أحوال الشخصية ، وتفعيل دور المجلس  التشريعي في سن قوانين تتماشى مع القضايا المعاصرة للمرأة والأسرة الفلسطينية  .

وطالبت بان تستمر مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة دورها الضاغط والفاعل من اجل الضغط باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بما يتعلق بحياة النساء من خلال تعديل وإلغاء كافة القوانين التي تمس حياة الأسرة الفلسطينية والنساء بشكل خاص كقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات .

وحثت السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض له سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري، وذلك بالامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك العمل على موائمة التشريعات والسياسات والأنماط الثقافية بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو، و تطبيق قرار المجلس المركزي بكوتا نسوية في مؤسسات المنظمة والسلطة والمجتمع المدني بنسبة لا تقل عن 30 %.