هل تطال الخصومات رواتب موظفي "تفريغات 2005"؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
نفى المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005"، رامي أبو كرش، الأخبار التي تحدثت عن إمكانية خصم جزء من مخصصات موظفي التفريغات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أبو كرش، كل الأحاديث التي قالت إن الخصم سيطالهم، "مغلوطة"، ولا أساس لها على الإطلاق، لأن موظفي التفريغات يحصلون أصلاً على مرتباتهم من خلال موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس عبر وزارة المالية، كالموظفين العموميين، مؤكدًا أنهم حصلوا على رواتبهم كاملة عن شهر آذار الماضي.
وأضاف لـ "دنيا الوطن"، "نحصل على الراتب من خلال منحة عسكرية، تصدر من مكتب الرئيس برام الله، وتُحول للشؤون، وهذا الأمر معمول به منذ بدء عمل عسكريي التفريغات في السلطة"، مستدركًا: "لكن نحن نطالب الرئيس محمود عباس، بأن يتم التعامل مع موظفي التفريغات كموظفين رسميين".
وحول الخصومات التي طالت الموظفين الرسميين في قطاع غزة، أكد أن هذا الإجراء أقلق موظفي التفريغات، لا سيما وأنه قبيل الخصومات كان هناك إشارت جيدة، تدعم باتجاه إنهاء ملف التفريغات، معتقدًا أن وفد مركزية حركة فتح القادم لغزة، لن يتجاوز ملف التفريغات، وسيقومون بمناقشته، وفتح تعتبر موضوع تفريغات 2005 أساسياً وجزءًا من الحركة.
ودعا أبو كرش الوفد لضرورة الذهاب نحو تطبيق الحل المبدئي، والذي تم اقتراحه مؤخرًا، وهو "تثبيت كل عنصر بالتفريغات كل حسب تاريخ انضمامه، مع دمج الزوجة والأبناء، واستخراج التأمين الصحي"، في ظل الأزمة المالية الذي تمر بها الحكومة الفلسطينية، مع تأكيده على أن حل قضية التفريغات لا تؤثر على ميزانية الحكومة، لا سيما وأن حل الملف سيكلف ميزانية السلطة فقط 10 مليون دولار سنويًا.
نفى المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005"، رامي أبو كرش، الأخبار التي تحدثت عن إمكانية خصم جزء من مخصصات موظفي التفريغات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أبو كرش، كل الأحاديث التي قالت إن الخصم سيطالهم، "مغلوطة"، ولا أساس لها على الإطلاق، لأن موظفي التفريغات يحصلون أصلاً على مرتباتهم من خلال موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس عبر وزارة المالية، كالموظفين العموميين، مؤكدًا أنهم حصلوا على رواتبهم كاملة عن شهر آذار الماضي.
وأضاف لـ "دنيا الوطن"، "نحصل على الراتب من خلال منحة عسكرية، تصدر من مكتب الرئيس برام الله، وتُحول للشؤون، وهذا الأمر معمول به منذ بدء عمل عسكريي التفريغات في السلطة"، مستدركًا: "لكن نحن نطالب الرئيس محمود عباس، بأن يتم التعامل مع موظفي التفريغات كموظفين رسميين".
وحول الخصومات التي طالت الموظفين الرسميين في قطاع غزة، أكد أن هذا الإجراء أقلق موظفي التفريغات، لا سيما وأنه قبيل الخصومات كان هناك إشارت جيدة، تدعم باتجاه إنهاء ملف التفريغات، معتقدًا أن وفد مركزية حركة فتح القادم لغزة، لن يتجاوز ملف التفريغات، وسيقومون بمناقشته، وفتح تعتبر موضوع تفريغات 2005 أساسياً وجزءًا من الحركة.
ودعا أبو كرش الوفد لضرورة الذهاب نحو تطبيق الحل المبدئي، والذي تم اقتراحه مؤخرًا، وهو "تثبيت كل عنصر بالتفريغات كل حسب تاريخ انضمامه، مع دمج الزوجة والأبناء، واستخراج التأمين الصحي"، في ظل الأزمة المالية الذي تمر بها الحكومة الفلسطينية، مع تأكيده على أن حل قضية التفريغات لا تؤثر على ميزانية الحكومة، لا سيما وأن حل الملف سيكلف ميزانية السلطة فقط 10 مليون دولار سنويًا.
