ديوان الفتوى والتشريع: لاحاجة لقانون الصلح الجزائي الجديد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 ومن الممكن أن نعدل على المواد التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالتصالح بحيث تنسجم مع الاحتياجات المستجدة إن كان هناك ضرورة لذلك، أضف إلى ذلك بأن هذا القانون كان يجب عليه أن يحدد المخالفات والجنح التي يجوز فيها التصالح، لأن هناك جرائم تمثل جنح وعقوبة الحبس ستة أشهر لا يجوز التصالح فيها لخطورتها كتحقير الموظف وإدارة بيوت البغاء وإفشاء الأسرار وما شابه ذلك.

كما أجمع المشاركون على أن إجراء التصالح من طرف النيابة مع المتهم بعد رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة فيه تعدى على صلاحيات المحكمة إذ أن الأصل أن هذا التصالح لا يأخذ به إلا بعد موافقة المحكمة المختصة التي تنظر القضية.

يذكر أن قانون الصلح الجزائي من (6) مواد، وقد أجاز التصالح بين النيابة والمتهم في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً، بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر، كما أنه أجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في الجرائم كافة ما لم تكون من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً، كما إن المشرع منع إجراء الصلح في الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً.

وهنا يكون السؤال: ما هي الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً أو قانوناً حيث أن قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 لم يحدد الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً وقانوناً؟
ومن جانبه شكر المستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع كل من حضر الورشة وعلى رأسهم المستشار أ. محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام والقضاة والمحاميين وأستاذة الجامعات، والذي وعد بدوره بإرسال هذه الملاحظات إلى اللجنة الإدارية الحكومية لإحالتها إلى المجلس التشريعي.