كيف تتم التعيينات العليا في القطاع الحكومي؟
خاص دنيا الوطن- محمود الفطافطة
حدد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (26) منه، المبادئ العامة التي يجب أن تُؤخذ بالاعتبار عند تولي المناصب العامة، وأهمها مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
حدد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (26) منه، المبادئ العامة التي يجب أن تُؤخذ بالاعتبار عند تولي المناصب العامة، وأهمها مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
من هنا، نتساءل: هل يتم احترام هذا النص وتطبيقه في عملية التعيينات في فلسطين، لا سيما في المناصب العليا؟ وما هي آليات التعيين تلك، وما أشكال التدخلات التي تعيق وجود تعيينات مستندة إلى الشافية والنزاهة؟ وكذلك ما هي الآليات الملائمة للوصول إلى تعيينات واضحة وعادلة؟
بداية، يتوجب على الدولة تطبيق إجراءات صحيحة ونزيهة في تعيين مسؤولي المناصب العليا؛ كونها تعتبر من أهم مقومات الحكم الصالح والرشيد في الدولة، ومن الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحكم، فإذا ما تمت عملية اختيار الموظفين وترقيتهم وفق الأسس القانونية المحددة لها، وكانت مبنية على أسس من المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص ومراعاة قواعد النزاهة والشفافية، فإن ذلك ينعكس ايجاباً على تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم.
وعلى العكس من ذلك، إذا لم تكن هناك أسس قانونية واضحة ومحددة لعملية التعيين والترقية، أو كان هناك غياب للمعايير المعلنة والدقيقة التي تجري على أُسسها عملية الاختيار، فإن ذلك يُشكل بيئة حاضنة لزيادة فرص الفساد.
تعددية وتعدٍ!!
جاء في تقرير عن التعيينات العليا في فلسطين، أصدره ائتلاف " أمان" أنه تصدر على الصعيد الفلسطيني قرارات التعيين للمناصب العليا وفقاً للقانون بعدة أشكال، فبعضها يتم بقرار من الرئيس دون تنسيب من جهة الاختصاص، وبعضها يتم بقرارٍ من الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء أو جهة الاختصاص، والبعض منها يتم دون اشتراط صدور قرار من الرئيس.
بداية، يتوجب على الدولة تطبيق إجراءات صحيحة ونزيهة في تعيين مسؤولي المناصب العليا؛ كونها تعتبر من أهم مقومات الحكم الصالح والرشيد في الدولة، ومن الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحكم، فإذا ما تمت عملية اختيار الموظفين وترقيتهم وفق الأسس القانونية المحددة لها، وكانت مبنية على أسس من المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص ومراعاة قواعد النزاهة والشفافية، فإن ذلك ينعكس ايجاباً على تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم.
وعلى العكس من ذلك، إذا لم تكن هناك أسس قانونية واضحة ومحددة لعملية التعيين والترقية، أو كان هناك غياب للمعايير المعلنة والدقيقة التي تجري على أُسسها عملية الاختيار، فإن ذلك يُشكل بيئة حاضنة لزيادة فرص الفساد.
تعددية وتعدٍ!!
جاء في تقرير عن التعيينات العليا في فلسطين، أصدره ائتلاف " أمان" أنه تصدر على الصعيد الفلسطيني قرارات التعيين للمناصب العليا وفقاً للقانون بعدة أشكال، فبعضها يتم بقرار من الرئيس دون تنسيب من جهة الاختصاص، وبعضها يتم بقرارٍ من الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء أو جهة الاختصاص، والبعض منها يتم دون اشتراط صدور قرار من الرئيس.
ويؤكد التقرير أنه في الواقع العملي هناك ادعاءات بأن تعيينات وترقيات المناصب العليا تخللها الكثير من الاعتبارات الحزبية والسياسية والاجتماعية والشخصية، ما أثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى الالتزام بقيم النزاهة والحياد واحترام مبادئ الشفافية في إشغال تلك الوظائف.
ويشير تقرير "أمان" إلى أن تعدد وغموض المرجعيات لعمل بعض المؤسسات غير الوزارية وتشتت تبعيتها بين مجلس الوزراء صاحب الاختصاص وبين مؤسسات الرئاسة و(السلطة الوطنية ومنظمة التحرير) أدى إلى ضعف في مجال شفافية الإجراءات الخاصة بتعيين رؤسائها، ومكن البعض من استغلال ذلك للحصول على مواقع عامة في هذه المؤسسات ومن تجاوز النصوص والإجراءات القانونية في هذه التعيينات، الأمر الذي أدى إلى حصول البعض على امتيازات مالية مبالغ فيها.
ويبين أنه ما زالت جهود الحكومة في إصلاح نظام الخدمة المدنية تواجه مقاومة من عدد من مراكز النفوذ المستفيدة من غياب الشفافية وعدم وضوح وتحديد المرجع المؤسسي فيما يتعلق بهذه التعيينات على وجه الحصوص، الأمر الذي أعاق تفعيل وتطوير مشروع قانون الخدمة المدنية المتوقع منه أن يتناول من بين مواضيع كثيرة موضوع تعيينات رؤساء المؤسسات الحكومية.
"تقدير" لا قانون!!
ويورد التقرير مثالاً على ذلك الغموض والتناقض بالقضاء، إذ يوضح أن واقع القضاء بشكلٍ عام ومجلس القضاء الأعلى بشكلٍ خاص شكل ساحة للتنافس غير المبدئي على المناصب القضائية كان الأبرز فيه الخلافات بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه وحالة الاستقطابات ما بين بعض القضاة وأشخاص من مراكز النفوذ خارج القضاء، الأمر الذي أضعف من استقلالية القضاة وشجع السلطة التنفيذية بتطبيق أحكام القوانين التي تحدد الإجراءات الخاصة في التعيينات، وبرز ذلك بوضوح في أكثر من واقعة.
ويتطرق التقرير إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه شفافية تعيينات المناصب العليا، أولها: عدم اكتمال بطاقات الوصف الوظيفي للغالبية العظمى من هذه التعينات، كإسناد عدة وظائف لشخص واحد، وغياب معايير منح الدرجة لشاغل المنصب مما أعطى فرصة أكبر لصانع القرار لتقدير هذه الدرجة، وما يترتب عليها من امتيازات وحقوق مالية أرهقت الخزينة العامة، إضافة إلى عدم الوضوح في المسؤوليات والمهام الخاصة بهذه المناصب، أما ثانيها، فتمثل في ضعف شفافية اجراءات التعيين، حيث تخلو معظم التشريعات الناظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا من تحديد آليات التنسيب والاختيار الواضحة، وتترك معظمها مساحة واسعة من السلطة التقديرية لصانع القرار في العملية، وهو ما فتح المجال واسعاً لبروز مظاهر المحسوبية والاستقطابات بين مراكز النفوذ في إشغال هذه المناصب، واستخدامها في أحيان أخرى للمراضاة وضمان الولاءات الشخصية.
بين هيمنة الأمن ورجاء التغيير!
أما الاشكالية الثالثة فتكمن في دور الأجهزة الأمنية في تحديد المرشحين لتولي أو عزل شاغلي هذه المناصب على الرغم من عدم نص القوانين المختصة على ذلك، ويظهر هذا الدور من خلال: استشارة الأجهزة الأمنية في ملف المرشح والتحقق من السلامة الأمنية، والتوصية من الأساس بشخص المرشح أو عزله.
إلى ذلك، يذكر التقرير أن غياب المعايير الخاصة بشأن شروط اشغال الوظيفة وآليات المنافسة بالتعيينات، خاصة شفافية الاجراءات أدى إلى احتدام الصراع بين الطامحين لتولي المناصب العليا، وهو ما فتح المجال أمام ظاهرة التنافس. كما ويبين أن تجيير النصوص القانونية لخدمة مصالح فردية ظهر من خلال تعيين أشخاص بمسميات من قانون ومنحهم درجات وامتيازات من قوانين أخرى كما هو الحال في تعيينات مسميات " المحافظين والسفراء".
ويخرج التقرير بجملة توصيات، أبرزها: تنظيم الوظائف قانونياً ومؤسساتياً وفقاً لأحكام القانون الأساسي، واستكمال إعداد القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات غير الوزارية، وتعديل القوانين التي لا تعالج آليات تعيين المسؤولين فيها، ودعوة الحكومة والرئاسة إلى وقف آليات التعيين المعمول بها حالياً للمناصب العليا والتي تتنافى ومبادئ القانون الأساسي التي تنص على التنافس وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني وجود هيئة مستقلة للنزاهة في تعيينات الوظائف العليا.
ويشير تقرير "أمان" إلى أن تعدد وغموض المرجعيات لعمل بعض المؤسسات غير الوزارية وتشتت تبعيتها بين مجلس الوزراء صاحب الاختصاص وبين مؤسسات الرئاسة و(السلطة الوطنية ومنظمة التحرير) أدى إلى ضعف في مجال شفافية الإجراءات الخاصة بتعيين رؤسائها، ومكن البعض من استغلال ذلك للحصول على مواقع عامة في هذه المؤسسات ومن تجاوز النصوص والإجراءات القانونية في هذه التعيينات، الأمر الذي أدى إلى حصول البعض على امتيازات مالية مبالغ فيها.
ويبين أنه ما زالت جهود الحكومة في إصلاح نظام الخدمة المدنية تواجه مقاومة من عدد من مراكز النفوذ المستفيدة من غياب الشفافية وعدم وضوح وتحديد المرجع المؤسسي فيما يتعلق بهذه التعيينات على وجه الحصوص، الأمر الذي أعاق تفعيل وتطوير مشروع قانون الخدمة المدنية المتوقع منه أن يتناول من بين مواضيع كثيرة موضوع تعيينات رؤساء المؤسسات الحكومية.
"تقدير" لا قانون!!
ويورد التقرير مثالاً على ذلك الغموض والتناقض بالقضاء، إذ يوضح أن واقع القضاء بشكلٍ عام ومجلس القضاء الأعلى بشكلٍ خاص شكل ساحة للتنافس غير المبدئي على المناصب القضائية كان الأبرز فيه الخلافات بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه وحالة الاستقطابات ما بين بعض القضاة وأشخاص من مراكز النفوذ خارج القضاء، الأمر الذي أضعف من استقلالية القضاة وشجع السلطة التنفيذية بتطبيق أحكام القوانين التي تحدد الإجراءات الخاصة في التعيينات، وبرز ذلك بوضوح في أكثر من واقعة.
ويتطرق التقرير إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه شفافية تعيينات المناصب العليا، أولها: عدم اكتمال بطاقات الوصف الوظيفي للغالبية العظمى من هذه التعينات، كإسناد عدة وظائف لشخص واحد، وغياب معايير منح الدرجة لشاغل المنصب مما أعطى فرصة أكبر لصانع القرار لتقدير هذه الدرجة، وما يترتب عليها من امتيازات وحقوق مالية أرهقت الخزينة العامة، إضافة إلى عدم الوضوح في المسؤوليات والمهام الخاصة بهذه المناصب، أما ثانيها، فتمثل في ضعف شفافية اجراءات التعيين، حيث تخلو معظم التشريعات الناظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا من تحديد آليات التنسيب والاختيار الواضحة، وتترك معظمها مساحة واسعة من السلطة التقديرية لصانع القرار في العملية، وهو ما فتح المجال واسعاً لبروز مظاهر المحسوبية والاستقطابات بين مراكز النفوذ في إشغال هذه المناصب، واستخدامها في أحيان أخرى للمراضاة وضمان الولاءات الشخصية.
بين هيمنة الأمن ورجاء التغيير!
أما الاشكالية الثالثة فتكمن في دور الأجهزة الأمنية في تحديد المرشحين لتولي أو عزل شاغلي هذه المناصب على الرغم من عدم نص القوانين المختصة على ذلك، ويظهر هذا الدور من خلال: استشارة الأجهزة الأمنية في ملف المرشح والتحقق من السلامة الأمنية، والتوصية من الأساس بشخص المرشح أو عزله.
إلى ذلك، يذكر التقرير أن غياب المعايير الخاصة بشأن شروط اشغال الوظيفة وآليات المنافسة بالتعيينات، خاصة شفافية الاجراءات أدى إلى احتدام الصراع بين الطامحين لتولي المناصب العليا، وهو ما فتح المجال أمام ظاهرة التنافس. كما ويبين أن تجيير النصوص القانونية لخدمة مصالح فردية ظهر من خلال تعيين أشخاص بمسميات من قانون ومنحهم درجات وامتيازات من قوانين أخرى كما هو الحال في تعيينات مسميات " المحافظين والسفراء".
ويخرج التقرير بجملة توصيات، أبرزها: تنظيم الوظائف قانونياً ومؤسساتياً وفقاً لأحكام القانون الأساسي، واستكمال إعداد القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات غير الوزارية، وتعديل القوانين التي لا تعالج آليات تعيين المسؤولين فيها، ودعوة الحكومة والرئاسة إلى وقف آليات التعيين المعمول بها حالياً للمناصب العليا والتي تتنافى ومبادئ القانون الأساسي التي تنص على التنافس وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني وجود هيئة مستقلة للنزاهة في تعيينات الوظائف العليا.
