بعد فرز الأصوات..51.5% مؤيدون للتعديلات الدستورية بتركيا

انتهى الأتراك من التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية اليوم الأحد، حيث صوّت الأتراك بـ"نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 97.3% من الأصوات.

وفور انتهاء فرز الأصوات وظهور النتائج هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.

فيما خرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية. 

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.

وتقضي التعديلات، وعددها 18 بنداً بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.

أبرز بنود التعديلات الدستورية: 
- منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

- إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.

- إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء.

- منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

- إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً.

- حصر عملية فرض حال الطوارئ بحصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة".

- الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.

- يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة.

- تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

- يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

- ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ 40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علماً أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.

- تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتباراً من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة حتى العام 2029.