بعد خصم الرواتب.. هل سيرتفع مستوى الجريمة في غزة؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

توقع خبراء نفسيون اجتماعيون جامعيون، أن تتسبب أزمة خصم الرواتب في التأثير بشكل سلبي على المجتمع، من خلال زيادة تردي الأوضاع الاقتصادية، التي بدورها قد تتسبب في زيادة نسبة الجريمة والخروج على القانون في غزة.

أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى بغزة، الدكتور فضل أبو هين، قال: "سيؤثر بشكل سلبي على المجتمع، وليس له علاقة في ارتكاب الجرائم، لكن الوضع الاقتصادي يخلق جرائم لمن لديهم الاستعداد لارتكابها".

وأوضح خلال حديثه لمراسل "دنيا الوطن" أن الموظفين الذين خصم من رواتبهم نسبة 30%، هم أشخاص محترمون قائمون على أعمالهم، وليس لمن خفض راتبه علاقة بالجرائم، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى روح عالية من المعاناة الاقتصادية، التي ستدفع بعض مرتكبي الجرائم إلى مزيد من ارتكابها.

وبين أبو هين، أن الخصم سيؤدي إلى خلق معاناة وكثير من الأمور السلبية على المجتمع، منها ما هو في نطاق مزاج المجتمع والعلاقات الاجتماعية والآفاق المستقبلية غير الواضحة، منوهاً إلى أن ذلك قد يساهم كثيراً في خلق حالة من المناخ النفسي السيئ لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون زيادة الجرائم لمن لديه الاستعداد لارتكابها، لأن المناخ العام خصب، نظراً لما سيخلقه وضع الخصم في الرواتب.

الوازع الديني والأخلاقي يحفظ الشرور

بدوره، قال المختص النفسي والخبير الاجتماعي، الدكتور درداح الشاعر: إن أصعب شعور لدى الإنسان هو أن يفقد عمله أو جزءاً من راتبه، وأن الحالة النفسية جراء ذلك تعتبر أسوء حالة ممكن أن يصاب بها الإنسان، لإن احتياجات ومطالب الحياة لا عد لها ولاحصر، وهي في تعقيد متزايد، والرواتب بالكاد تكفي الإنسان للاحتياجات الأساسية.

وأكد أن الخصم الذي تعرض له الموظفون سيسبب الشعور بالضيق والتوتر والتأزم النفسي، وسيحاولون الهروب إلى الأمان، سواء أكان عن طريق الإدمان أو الجريمة أو الاحتيال والنصب والسرقة، مبيناً أن هناك الكثير من المواطنين إيمانهم بأن الحياة عسر ويسر، ربما يكون قليل، بالتالي يدفع الإنسان والمجتمع الثمن.

وبين الشاعر، أنه إذا ضعف الوازع الأخلاقي والديني تزامناً مع الواقع الاقتصادي المرير والصعب، تكون النفس البشرية مهيأة للخروج عن النظام والقوانين، رغبة منها في إشباع المطالب المادية، خاصة أنه لا توجد منظومة أخلاقية لديه، منوهاً إلى أن من لديه منظومة دينية وعقائدية وأخلاقية مهما تلاها من ضعف في المستوى الاقتصادي، فإنها ستحفظه من الشرور.

وأشار إلى أنه إذا وجد استقرار أمني لا يتوقع أن يكون زيادة في حجم الجريمة في القطاع، لأن الإنسان الفلسطيني صابر ومحتسب ويفوض أمره دائماً إلى الله، متمنياً أن تحل كافة المشاكل، وتعود الأمور إلى سابق عهدها، ويعود المجتمع الفلسطيني إلى لحمته وطريقه الصحيح في مكافحة الاحتلال واستعادة أرضه.

الدراسات تُدلل على زيادة الجرائم

من جانبه، أكد الأستاذ المشارك في علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية بغزة، الدكتور وليد شبير، على أن تخفيض الرواتب يسبب مشكلات بلا شك، منها انخفاض مستوى المعيشة وعدم تلبية الحاجات الكثيرة ومتطلباتهم الحياة، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى كثير من المشاكل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح لمراسل "دنيا الوطن" أن الخصم له تأثير سلبي في المجتمع، في مجالات مختلفة تؤدي إلى الجريمة في المستقبل، فضيق الحال يؤدي إلى التفكير في كيفية التغلب على ذلك، ما يدفع بعض أصحاب النفوس الضعيفة لارتكاب بعض الجرائم في داخل المجتمع، وهذا شيء طبيعي.

وتوقع شبير زيادة في ارتكاب الجرائم بعد خصم نسبة من رواتب موظفي السلطة بغزة، منوهاً إلى أن من قام بخفض الرواتب على الموظفين يساهم في هذه المشكلة داخل المجتمع، لأن أفراد المجتمع لديهم مسؤوليات متعددة.

وبين الأستاذ المشارك في علم الاجتماع، أن الجرائم قد تكثر في المجتمع بناء على الدراسات المعروفة، مشيراً إلى أن الفقر وقلة الدخل وانخفاض مستواه بشكل مفاجئ بعد أن يكون الأفراد قد اعتادوا عليه يسبب مشكلات ويزيدها، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع.