بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني: كرامة الأسرى من كرامة الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الأحد، أن خوض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الأسير النائب مروان البرغوثي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 نيسان الحالي، ما هو إلا رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقه بحقهم، فهم يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الإضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية.
وقالت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، الذي يصادف غداً الاثنين، "إننا إذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة، نؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة أسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، كما إننا نؤكد وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل إجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية".
وأضافت: "بعد 43 عاماً من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومع اقتراب مرور 50 عاماً على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والإجرامي، فهاهي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و 300 طفل، و13 نائباً في المجلس التشريعي، و18 صحفياً و800 اسير مريض وما يقارب من 500 معتقل إداريا يعيشون ظروفاً صعبة ومأساوية ويتعرضون يومياً لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة فهم ممنوعون من الزيارات العائلية ومحرومون من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية، ويخضعون باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والإنسانية".
وأشارت إلى أن إسرائيل بمصادرتها الحق بالحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها 13 قانوناً ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها ومساءلتها
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الأحد، أن خوض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الأسير النائب مروان البرغوثي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 نيسان الحالي، ما هو إلا رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقه بحقهم، فهم يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الإضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية.
وقالت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، الذي يصادف غداً الاثنين، "إننا إذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة، نؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة أسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، كما إننا نؤكد وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل إجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية".
وأضافت: "بعد 43 عاماً من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومع اقتراب مرور 50 عاماً على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والإجرامي، فهاهي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و 300 طفل، و13 نائباً في المجلس التشريعي، و18 صحفياً و800 اسير مريض وما يقارب من 500 معتقل إداريا يعيشون ظروفاً صعبة ومأساوية ويتعرضون يومياً لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة فهم ممنوعون من الزيارات العائلية ومحرومون من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية، ويخضعون باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والإنسانية".
وأشارت إلى أن إسرائيل بمصادرتها الحق بالحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها 13 قانوناً ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها ومساءلتها
وملاحقتها قضائياً على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
