خصم الرواتب هل سيؤثر على الجامعات الفلسطينية؟

خاص دنيا الوطن- محمد جربوع
قضية خصم 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أثرت بشكل واضح على الحركة الشرائية في القطاع، ولا تزال القضية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع حديث المواطنين، بسبب أهميتها وما سيترتب عنها من آثار سلبية على جميع الأوضاع في القطاع.

وتوقع خبراء اقتصاديون جامعيون، أن يكون لأزمة خصم الرواتب تأثيرات سلبية على مستوى سير العملية التعليمية بجامعات قطاع غزة، بمجالات مختلفة منها على الجامعات الفلسطينية وأخرى على الطالب وأسرته.

أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر بغزة، الدكتور سمير أبو مدللة، أكد أن قطاع الجامعات أصبح في السنوات الماضية يعاني بشكل كبير، بسبب الحصار وقلة فرص العمل، بالإضافة إلى أن الدعم المقدم للجامعات لا يرتقي للخدمات التي تقدمها للطلاب.

وأوضح لمراسل "دنيا الوطن" أن أكثر من 70% من طلبة الجامعات حتى اللحظة لم يسددوا الرسوم، وبعض الجامعات سمحت بتسديد الطالب رسوم ساعات أقل، كجامعة الأزهر سمحت بتسجيل 3 ساعات ويستطيع التقدم للامتحانات.

وبين أبو مدللة، أن أزمة الخصم من رواتب موظفي السلطة بغزة ستؤثر على قطاع الجامعات، لأن الآلاف من الموظفين لديهم طالب أو أكثر بالجامعات، وهذا سيقلل من دفع الرسوم وسيدخل الجامعات بأزمة شديدة، ستضاعف من الأزمة التي تعاني منها الجامعات قبل أزمة الرواتب.

وأضاف: "بعد خصم الرواتب أصبح عدد كبير من الطلاب لا يستطيع الحضور يومياً إلى المحاضرات بالجامعات، وأصبح يداوم يوم أو أكثر، بسبب الأزمة"، مبيناً أن الجامعات ستتأثر كونها قطاعاً من قطاعات المجتمع.

وأشار أبو مدللة إلى أن الطلاب سيحرمون من دخول الجامعات، لأن بعض الجامعات لن تسمح لهم بالدخول دون تسديد المبالغ المالية المستحقة، رغم تفهمهم لوجود أزمة مالية.

ونوه إلى أن الجامعات تعتمد في دفع رواتب الموظفين على تسديد الطلاب لرسومهم، لافتاً إلى أنه سيكون لعدم تسديد الرسوم أثرين، أحدهما: منع الطلبة من الدخول للاختبارات، والثاني: أن الجامعات لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه موظفيها.

بدوره، قال المحلل المالي وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الإسراء بغزة، أمين أبو عيشة، إن هناك 46 ألف موظف في قطاع غزة يأخذون رواتبهم من منظومة السلطة الوطنية الفلسطينية سواء في القطاع المدني أو العسكري.

وبين لمراسل "دنيا الوطن" أن 50% من رواد الجامعات هم بالأساس من الدخل الوظيفي الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة، موضحاً أن أي انخفاض في مستوى الراتب سيؤثر على بشكل سلبي على عملية الدفع.

وأوضح أبو عيشة أن 25% من الدخل الشهري تذهب للجامعات كرسوم جامعية وكتب ومواصلات، مشيراً إلى أن نسبة الحضور من قبل طلبة الجامعات اختلفت بشكل واضح، فلم يمضِ على الأزمة عدة أيام، حتى أصبحت نسبة حضور الطلاب 65%، بعدما كانت نسبة الحضور تفوق 95%، فالطالب أصبح عاجزاً عن أن يكون لديه عملية استدامة في الحضور.

ولفت إلى أن التأثير لن يكون فقط على عملية دفع الرسوم المستحقة على أولياء الأمور للجامعات الفلسطينية، بل سيمتد إلى ما يعرف اقتصاديات التعليم والتعلم المتبع في الجامعات، فنسبة الحضور ستؤثر بشكل سلبي على نتائج الطلبة في المستقبل نتيجة غياب عدد من الأيام عن المحاضرات.

وأضاف أبو عيشة: "الجماعات الفلسطينية على أبواب الأزمات المالية، تحديداً خلال الأشهر القادمة"، مبيناً أن بعض المساقات العملية في الجامعات هي بحاجة لإنجاز بعض الأبحاث وبعض الدراسات، والطالب سيكون مغيباً عن إنجازها بسبب الأزمة والظروف التي يعاني منها الطالب.

وأشار إلى أن أزمة الرواتب ستخلق تأثيراً على المدى البعيد للجامعات من خلال غياب عنصر المنافسة في المستقبل، وتجنب جودة التعليم والتعلم، وبعض الجامعات مثل الخاصة من الممكن أن تعمل على خفض الرسوم واستيعاب كم كبير من الطلبة.