أبو ظريفة: أزمة جديدة ستعمق الظروف..اعتصام للقوى الديمقراطية الثلاثاء

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أنه إذا ما استمر الواقع على ما هو عليه، سيكون هناك أزمة جديدة تتجلى في موضوع الكهرباء، خاصة وأن هناك مؤشرات تقول بأن السلطة لن ترفع ضريبة البلو، وتعتبر أن ما جبته حركة حماس من أموال خلال المنحة القطرية لم تصدرها إلى وزارة المالية، وبالتالي لدى حركة حماس من الأموال ما يمكنها من شراء الوقود.

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "سيدفع ثمن ذلك الموطن الفلسطيني، وسنكون أمام أزمة في هذه المرحلة و التي ستعمق الظروف المعيشية، وتلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة".

ودعا أبو ظريفة لإخراج ملف الكهرباء من دائرة التجاذبات السياسية والمناكفات، والالتزام بالمخرجات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها قبل فترة بالحضور الوطني كاملاً.

وحول ما إذا كان هناك فعاليات احتجاجية ضد هذه الأزمة، أوضح أبو ظريفة، أن هناك حالة من التواصل بين القوى السياسية، مؤكداً أن القوى الديمقراطية الخمسة ستعتصم أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة يوم الثلاثاء المقبل، للضغط من أجل إعادة الأموال التي جرى الحصول عليها، ووقف التعاطي مع قضايا المواطنين بهذه الطريقة، معتبراً أن الخروج من هذه الأزمات لا يكون بالتلويح والتهديد من هذا الطرف أو ذاك وإنما وضع كل المخرجات الوطنية التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالمصالحة موضع التطبيق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتعالج قضايا المواطن وتوحد المؤسسات والتحضير لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وفي السياق، أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى أن المطلوب من كافة الفصائل، أن تشارك في هذا الاعتصام، لأن ذلك عبارة عن قضية وطنية ومطلبية تهم كافة أبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن ينخرطوا في هذا الإعتصام، لأنه كلما اتسع كلما كانت الرسالة أقوى للحكومة والرئاسة للتسريع لإعادة الأموال التي خصمت ووقف أي خطوات تصعيدية أخرى تجاه قطاع غزة، منوهاً إلى أن توتير الوضع الداخلي الفلسطيني سيحرف بوصلة النضال عن اتجاهها الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي لأنه هو المستفيد منها.

وفيما يتعلق بزيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، قال: "في القوى الفلسطينية عندما اجتمعنا فإن الجميع رحب بهذا الوفد، ونأمل من قدوم الوفد إلى قطاع غزة أن يشكل مدخلاً لمعالجة هذه الأزمة، لهذا الأفضل أن يكون هناك حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني بعيداً عن الاشتراطات والشروط المضادة من طرفي الانقسام، حتى نستطيع وضع كافة الملفات الوطنية على طاولة البحث بما يمكننا من الخروج من هذا المأزق وإتمام المصالحة الفلسطينية وفقاً لاتفاق 4/5/2011، أو اتفاق بيروت يناير في 2017، فبدون ذلك اعتقد أن الأمور ذاهبة نحو التأزم، ولا أتوقع في ظل المعطيات القائمة من قبل الطرفين أن الخروج من الأزمة سيكون قريباً".