هركى:التفويض لمحاربة الارهاب ليس الحل لضرب البؤر الارهابية والقضاء عليها

رام الله - دنيا الوطن
فى تصريح خاص قال المتخصص فى الشؤون النوبيه  وجنوب الوادى ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصريه النوبيه للتنميه مسعد هركى ان  الاحداث الداميه والمؤسفة التى راح ضحيتها مواطنين مصريين فى حادثى كنيسة طنطا والاسكندرية تدل وتنم وتوضح جليا خللا كبيرا فى المنظومة الاقتصادية والدينية لدى مؤسسات الدوله لان الارهاب دائما وابدا يعمل فى مناخ الفقر والجهل وهى بمثابة تربة خصبة يستطيع من خلالها السيطرة على عقل وفكر القابعين تحت مستوى خط الفقر وللاسف ان مصر بعد ان كانت تتكون من ثلاث طبقات اقتصادية اختزلت الان فى طبقتين فقط وهذا يدل على فشل ذريع فى السياسة التخطيطية التى تم وضعها وهى المكون الاساسى لنجاح الارهاب فى التوطن والتغلغل والوصول لضرباته القاسمه ومحاولاته استهداف استقرار الدولة المصرية

واضاف هركى نعلم جميعا علم اليقين المؤمرات التى تحاك بمصر ومن يقف وراءها والهدف من زعزعة الاستقرار وبدلا من ان نقوم بتحليل وسد الفجوات التى يتخلل  من خلالها الاعداء الى قلب الوطن وضرب صميم الدولة المصرية !!! بالعكس نقوم بمساندتهم ودعمهم من خلال  تخطيط خاطىء وتضارب فى السياسات تنعكس بدورها على الحالة الاقتصادية للمواطن يشعر معها بحالة شديدة من الاحباط والانكسار ويكون نواه جيدة لاستقطابه من قبل اعداء الوطن .

واوضح رئيس المؤسسة المصرية النوبيه للتنمية ان الرئيس السيسى يقوم بجهد كبير ملموس وواضح للجميع راى العين وفى شتى المجالات خارجيا وداخليا واستطاع بحنكته وخبرته ونظرته الثاقبة على  استعادة  الدولة المصريه هيبتها وعزتها ووضعها الدولى والاقليمى بل  وفرض اسم مصر على الساحة السياسة.. لكن داخليا كان لابد من الاستعانة بمجموعه تكون على نفس القدر من الجهد والفكر ولا يكونوا  مجرد ادوات تنفيذية غير مبتكرة ولا مبدعه و المشكلة تكمن فىى ذلك وحينما  طلب الرئيس التفويض من اجل محاربة الارهاب وقف الشعب باكمله وراؤه داعما ومؤيدا وصمدوا ومازالوا صامدين لكن الشاهد الان هناك حالة من الاحباط التام والانكسار فغالبية الشعب يقع الان تحت خط الفقر ولن يستطيع الصمود اكثر من ذلك على ما اتصور ولابد من مراجعة كافة السياسات الاقتصادية المتبعه حتى لا يكونوا قنابل موقوته .

وانهى مسعد هركى حديثه بان الموضوع ليس بالمعضل هناك تجارب ناجحة فى دول كثيرة وكانت اشد فقرا لكنها اعتمدت فلسفة  التنمية  والتى كانت استنادا على فكرة أن “النمو الاقتصادي يقود إلى المساواة في الدخل”، وعليه فإن مكاسب التطور الاقتصادي يجب أن تنعكس إيجابياً على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعليم والأمن، وأن يكون أول المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي هم الفقراء والعاطلون عن العمل والمرضى والمجموعات الأكثر فقراً في المجتمع والأقاليم الأقل نموا .

ولا شك أن الإيمان بهذه الفلسفة دافعه الأول أن العلاقة بين زيادة النمو وتقليل الفقر طردية موجبة؛ لأن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل، وإلى صحة أفضل يساهم بفعالية في عملية تسريع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وضرب الارهاب فى مقتل من خلال وضع إستراتيجيات معينة لتقليل الفقر، مثل زيادة امتلاك الفقراء الأراضي ورأس المال المادي ورفع مستويات تدريب العمالة وزيادة الرفاهية العامة و التركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل الإنتاج المتاحة للفقراء، والتركيز على شرائح  عديدة من السكان الفقراء في الريف والحضر