محكمة صلح رام الله تدين متهمين بـ "تقليد علامات تجارية"
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من الحصول على أحكام جزائية بالإدانة من محكمة صلح رام الله بقضايا تتعلق بتقليد علامات تجارية، غش المستهلك، تهريب منتجات حيوانية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية.
وأدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (م. ج) بتهمة غش مستهلك استناداً لأحكام المادة 28 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وكذلك إدانته بتهمة عرض وبيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية استناداً لأحكام المادة 27/2 من ذات القانون، وبتهمة طرح مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية استناداً للمادة 31/1/ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 2,000 دينار.
فيما أدانت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبة المتهم (ك. ز) بتهمة تقليد العلامات التجارية استناداً للمادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ومصادرة وإتلاف البضائع المقلدة.
وفي ذات السياق، أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم (ع. ف) بتهمة تهريب منتجات حيوانية بدون شهادات صحية وتصاريح استناداً للمادة 56 و 78 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.
وجاءت الأحكام بالإدانة استناداً إلى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. عزام طوافشة.
تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من الحصول على أحكام جزائية بالإدانة من محكمة صلح رام الله بقضايا تتعلق بتقليد علامات تجارية، غش المستهلك، تهريب منتجات حيوانية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية.
وأدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (م. ج) بتهمة غش مستهلك استناداً لأحكام المادة 28 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وكذلك إدانته بتهمة عرض وبيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية استناداً لأحكام المادة 27/2 من ذات القانون، وبتهمة طرح مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية استناداً للمادة 31/1/ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 2,000 دينار.
فيما أدانت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبة المتهم (ك. ز) بتهمة تقليد العلامات التجارية استناداً للمادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ومصادرة وإتلاف البضائع المقلدة.
وفي ذات السياق، أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم (ع. ف) بتهمة تهريب منتجات حيوانية بدون شهادات صحية وتصاريح استناداً للمادة 56 و 78 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.
وجاءت الأحكام بالإدانة استناداً إلى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. عزام طوافشة.
