هل تُسقط الاعتراضات قائمة فتح الانتخابية بالخليل؟

خاص دنيا الوطن – رائد الاطرش
تقدم مواطن من مدينة الخليل بطعنين بحق اثنين من مرشحي قائمة التحرر الوطني والبناء التابعة لحركة فتح لانتخابات بلدية الخليل.

وجاء في أسباب الاعتراض الأول على المرشح (ي.ج)، أنه يعمل في هيئة تابعة لوزارة الحكم المحلي "بلدية تفوح" مديراً لدائرة التنظيم والمشاريع، وهناك تضارب في المصالح بين وظيفته الإشرافية التخطيطية وعضويته في المجلس البلدي لبلدية الخليل، مضيفاً: "هناك خلافات على بعض المناطق بين بلدية تفوح وبلدية الخليل، وبالتالي سيؤدي الازدواج الوظيفي به إلى غياب الحيادية في اتخاذ القرارات الصائبة وبشكل مهني".


وجاء في أسباب الطعن الثاني، أن المرشح (ع.ح) يعمل في وزارة الحكم المحلي مدير عام A3 حتى تاريخ إعلان الانتخابات وفتح باب الترشح، إضافة إلى أنه مكلف ولازال على رأس عمله في لجنة إعمار الخليل التي أصبحت تابعة لبلدية الخليل، ولم يقدم استقالته ولا زال على رأس عمله، مشيراً إلى أن نقله لديوان الموظفين العام خلال فترة الترشح غير قانوني.


في هذا السياق، قال ممثل قائمة التحرر الوطني والبناء أمجد أبو عصب لـ"دنيا الوطن"، إن الحركة تقدمت برد على الاعتراضات المقدمة في قائمتها الانتخابية؛ مستندةً إلى قانون الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، مؤكداً أن مرشحي القائمة لم يخالفوا القانون إطلاقاً، حيث طالبت الفقرة (ج) من المادة 18  في  القانون المذكور المرشحين تصويب أوضاعهم القانونية قبل الترشح ومثال على ذلك، رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المرشحين للانتخابات قدموا استقالاتهم في اليوم الأخير من أيام الترشح، وهذا يعني تصويب أوضاعهم قبل تسجيل القائمة رسمياً. 

ومن الناحية القانونية، يجوز ترشح أي موظف في حال تم نقل ملفه إلى أي جهة حكومية أخرى قبل فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة المحلية بشكل قانوني، كما لا يعارض القانون وجود موظف في هيئة محلية وترشحه لخوض انتخابات هيئة محلية أخرى، حيث لا يمكن اعتبارها مخالفة للقانون ضمن الشروط القانونية المتعلقة بالمرشح، كما أوضح المحامي أبو عصب.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المحلية ستبت بالاعتراضات المقدمة على الترشح يوم غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل اللجنة.