الاقتصاد لـ"دنيا الوطن": توقعات بزيادة الناتج المحلي

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن فرض رسوم مالية إضافية على السلع المستوردة، وحماية المنتج الوطني، تكمن أهميتها على ثلاثة أصعدة، أولها توقعات بزيادة الناتج المحلي في المرحلة المقبلة، والاعتماد الجزئي على الاقتصاد المحلي، وزيادة إنتاج السلع المحلية وتحسين الطلب عليها، إضافة إلى بقاء العملة داخل حدود الدولة تتنقل من المستهلكين إلى التجار وأصحاب المصانع، وبالتالي تعمل على قوة الاقتصاد الفلسطيني في غزة.

وبين د. نوفل، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن خروج العملة من داخل حدود الدولة يضعف اقتصادها بشكل كبير، وإن بقي حال قطاع غزة يعتمد على الاستيراد ويهمل الإنتاج، فإن الميزان التجاري سينخفض تدريجياً حتى ينهار كلياً.

وأوضح، أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة، يعتمد بنسبة 80% على الواردات، وبالتالي فإن إمكانية حماية المنتج المحلي تكون إيجابية، ولكن أثرها لن يظهر بالوقت الحالي، وإنما يحتاج إلى وقت، الأمر الذي سيعمل على تحسين الناتج المحلي وانخفاض العجز في الميزان التجاري.

وأشار، إلى أنه لا يمكن بالوقت الحالي إحداث طفرة في الناتج المحلي، ولكن يمكن أن يطرأ تحسين على الإنتاج، وتساعد أصحاب المصانع على الصمود، لأن العديد منهم في ظل عدم حماية المنتج الوطني، هجر المصانع المنتجة واتجه للتجارة، وبالتالي خسر الاقتصاد الفلسطيني قاعدة إنتاجية كبيرة جداً، وأيضاً فإن صاحب المصنع بدلاً من ضخ أمواله في قطاع غزة، استبدلها بالتجارة في الخارج، الأمر الذي دمر نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني.

وأكد، أن وزارته لا تعمل من حماية المنتج المحلي على زيادة الناتج المحلي فقط، وإنما أن تبقى الأموال داخل قطاع غزة ويتم تداولها بين المستهلكين والتجار وأصحاب المصانع، إضافة إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن منع التحول من الصناعة نحو التجارة.

وأوضح، أن عامي 2011 و2012 شهدا أعلى معدل نمو في الناتج المحلي لقطاع غزة، فقد بلغ أكثر من 20%، فقد نما قطاع البناء في تلك الفترة أكثر من 300% بسبب حركة تجارة الأنفاق، إضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، فرضت رسوماً إضافية على بعض السلع التي لها منتج محلي بديل وهي: الحلاوة والطحينة وورق الفاين وحفاضات الأطفال والكرتون المستخدم لتعبئة البيض والحصر المنزلية، إضافة إلى أنه سيتم فرض رسوم جديدة على صناعة الملابس المستوردة في القريب العاجل.