مصدر لـ"دنيا الوطن": التقاعد المبكر لموظفي السلطة سيبدأ خلال 3أشهر

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد مصدر، أن خصومات الرواتب التي طالت الموظفين العموميين بغزة، تجاوزت في بعض الحالات حاجز الـ 30%، مبينًا أن خصومات 30% كانت للموظفين الذين يحصلون على راتب لا يتعدى 3000 شيقل، في أغلب الأحوال.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن مسؤولي حركة فتح بغزة، لا يملكون قرار إرجاع الخصومات، معتبرًا أن ذلك ظهر جليًا في كافة الاجتماعات التي حضرها، وترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، حيث بيّن أن "الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق لن يتراجعا عن قرار الخصومات، وتأكد من ذلك عبر تصريحات أعضاء اللجنة المركزية، ومن خلال الوفد الذي يترأسه نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، الذي يزور غزة للقاء حماس، ولن يناقش ملف الموظفين، على حد تعبيره.

وكشف المصدر لـ "دنيا الوطن"، عن أن الخصومات ستستمر لمدة ثلاثة شهور، وبعد هذه الفترة، تقوم وزارة المالية بجدولة الموظفين إلى التقاعد، براتب معين، عبر برنامج مخصص لهذا الغرض، مبينًا أنه من غير المعروف، ما إذا كان التقاعد سيحسب على الراتب الأصلي، أم الراتب المخصوم.

وذكر المصدر، أنه هو على المستوى الشخصي، خُصِم منه أكثر من 50%، حيث إن راتبه يتجاوز 7000 شيقل، وما تقاضاه عن شهر آذار هو فقط 3000 شيقل، متسائلًا: "أين ما يقال في الإعلام بأن الخصم هو 30%، فعلاوتي كبيرة جدًا، ولم أحصل عليها"؟

وتابع: "ما حدث معي ومع غيري غير مبرر، فلو خُصِم بنفس خصومات الموظفين، لما تأثر راتبي كثيرًا".

ولفت إلى أن حل قضية الموظفين لربما تكون من خلال حكومة الوحدة الوطنية، والتي يتم الحديث عنها في الأونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لو القرار فقط لشهر واحد لكان تم اللجوء إلى حلول من خلال الدول المانحة، لكن رغم أن دخل خزينة السلطة مساعدات من السعودية والجزائر إلا أن الأزمة المالية تضاعفت، وهذا بحسب المصدر، سيعزز من فرضية اللجوء إلى فرض التقاعد المبكر.