التغيير والإصلاح وبرلمانيون إيرلنديون يستعرضون آثار حصار غزة
خاص دنيا الوطن
أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وبرلمانيون إيرلنديون، الثلاثاء، أن الاحتلال يمارس أبشع جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة تقديم هذه الجرائم للمحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال.
واستعرض النواب، خلال لقاء برلماني مشترك جمع نواب كتلة التغيير والإصلاح ومجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان الإيرلندي عبر تقنية "سكايب" بمقر المجلس التشريعي في غزة ومقر مجلس مدينة دبلن الإيرلندية، آثار الحصار المدمرة على الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، مؤكدين أن الوضع في غزة أصبح كارثياً.
وأشار النواب، إلى أن الاحتلال يمارس (الأبارتهايد) ويصدر قوانين ظالمة بحق الأرض والمقدسات ووصلت جرائمه لمنع الأذان واختطاف النواب.
ومن جهته، أكد النائب د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وتحرير الأرض والمقدسات ونيل الحرية والاستقلال، مبيناً أن الدفاع عن الحقوق لا يشكل إرهاباً كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد الزهار، بالمواقف الإيرلندية المتقدمة في دعم القضية الفلسطينية، موضحاً أن هذا اللقاء له دور مهم في دعم القضية الفلسطينية.
ودعا الزهار، كافة النواب الإيرلنديين بأن يكونوا سفراء للقضية الفلسطينية في توضيح معاناة الشعب الفلسطيني، وتمثيل القضية الفلسطينية في كافة المحافل والبرلمانات الدولية، مضيفاً: "سنحصل على استقلالنا كما حصل الشعب الإيرلندي على استقلاله وتحرر من الاستعمار ونال حريته بالمقاومة".
من جانبه، أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن هذا اللقاء يشكل دليلاً على وقوف الشعب الإيرلندي مع القضية الفلسطينية، موضحاً أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات من أجل الحصول على حريته واستقلاله.
من ناحيته، ثمن النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح مواقف النواب الإيرلنديين في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "نقدر مواقفكم الشجاعة في البرلمان الإيرلندي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
واستعرض د. عاطف عدوان آثار الحصار الإسرائيلي والحروب المستمرة على قطاع غزة التي طالت كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، موضحاً أن غزة تعاني وضعاً إنسانياً كارثياً.
وبين النائب عدوان، أن الحروب على غزة أثرت على عجلة الإنتاج المحلي وزادت من معدل البطالة، موضحاً أن استمرار إغلاق معبر رفح يشكل أبشع أنواع العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب د. عدوان، إلى أن الاحتلال يواصل سياسته في منع إدخال مواد الإعمار وإعاقة عمل المصانع وعرقلة خروج المرضى لتلقي العلاج في الخارج.
من جانبه، أكد النائب محمد فرج الغول، أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار النائب الغول إلى أن الاحتلال يواصل اختطاف 12 نائباً في انتهاك واضح للحصانة البرلمانية والقانون الدولي، داعياً النواب الإيرلنديين للعمل على تفعيل هذه القضية وتطبيق القانون والعدالة ورفع هذه الجرائم للمحاكم الدولية وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
وأضاف النائب الغول: "رصدنا 1100 جريمة حرب موثقة وفق القانون الدولي، ونحن مستعدون للتعاون المشترك لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية لملاحقتهم ومحاكمتهم".
من جانبه، أكد الوفد البرلماني عن دعمه المستمر للشعب الفلسطيني وخاصة لأهل غزة، مؤكدين تضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، أكد النائب بوتريك عضو البرلمان الإيرلندي عن حزب الشين، على ضرورة الوحدة الفلسطينية، موضحاً أن قضية خصم الرواتب عن الموظفين والانقسام الفلسطيني يخدم من يمارس الظلم ضد الفلسطينيين.
كما أكد النواب الإيرلنديون في مداخلات متعددة على ضرورة الوصول للمحاكم الدولية من خلال الأمم المتحدة لمحاكمة جرائم الاحتلال، مشيرين إلى أن الوضع في غزة محبط ولكن شجاعة وإصرار الشعب الفلسطيني، ستتقدم على الظلم الإسرائيلي، موضحين أنهم جاهزين لتوفير الدعم للقضية الفلسطينية في كافة الأوقات.
أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وبرلمانيون إيرلنديون، الثلاثاء، أن الاحتلال يمارس أبشع جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة تقديم هذه الجرائم للمحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال.
واستعرض النواب، خلال لقاء برلماني مشترك جمع نواب كتلة التغيير والإصلاح ومجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان الإيرلندي عبر تقنية "سكايب" بمقر المجلس التشريعي في غزة ومقر مجلس مدينة دبلن الإيرلندية، آثار الحصار المدمرة على الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، مؤكدين أن الوضع في غزة أصبح كارثياً.
وأشار النواب، إلى أن الاحتلال يمارس (الأبارتهايد) ويصدر قوانين ظالمة بحق الأرض والمقدسات ووصلت جرائمه لمنع الأذان واختطاف النواب.
ومن جهته، أكد النائب د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وتحرير الأرض والمقدسات ونيل الحرية والاستقلال، مبيناً أن الدفاع عن الحقوق لا يشكل إرهاباً كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد الزهار، بالمواقف الإيرلندية المتقدمة في دعم القضية الفلسطينية، موضحاً أن هذا اللقاء له دور مهم في دعم القضية الفلسطينية.
ودعا الزهار، كافة النواب الإيرلنديين بأن يكونوا سفراء للقضية الفلسطينية في توضيح معاناة الشعب الفلسطيني، وتمثيل القضية الفلسطينية في كافة المحافل والبرلمانات الدولية، مضيفاً: "سنحصل على استقلالنا كما حصل الشعب الإيرلندي على استقلاله وتحرر من الاستعمار ونال حريته بالمقاومة".
من جانبه، أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن هذا اللقاء يشكل دليلاً على وقوف الشعب الإيرلندي مع القضية الفلسطينية، موضحاً أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات من أجل الحصول على حريته واستقلاله.
من ناحيته، ثمن النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح مواقف النواب الإيرلنديين في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "نقدر مواقفكم الشجاعة في البرلمان الإيرلندي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
واستعرض د. عاطف عدوان آثار الحصار الإسرائيلي والحروب المستمرة على قطاع غزة التي طالت كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، موضحاً أن غزة تعاني وضعاً إنسانياً كارثياً.
وبين النائب عدوان، أن الحروب على غزة أثرت على عجلة الإنتاج المحلي وزادت من معدل البطالة، موضحاً أن استمرار إغلاق معبر رفح يشكل أبشع أنواع العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب د. عدوان، إلى أن الاحتلال يواصل سياسته في منع إدخال مواد الإعمار وإعاقة عمل المصانع وعرقلة خروج المرضى لتلقي العلاج في الخارج.
من جانبه، أكد النائب محمد فرج الغول، أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار النائب الغول إلى أن الاحتلال يواصل اختطاف 12 نائباً في انتهاك واضح للحصانة البرلمانية والقانون الدولي، داعياً النواب الإيرلنديين للعمل على تفعيل هذه القضية وتطبيق القانون والعدالة ورفع هذه الجرائم للمحاكم الدولية وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
وأضاف النائب الغول: "رصدنا 1100 جريمة حرب موثقة وفق القانون الدولي، ونحن مستعدون للتعاون المشترك لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية لملاحقتهم ومحاكمتهم".
من جانبه، أكد الوفد البرلماني عن دعمه المستمر للشعب الفلسطيني وخاصة لأهل غزة، مؤكدين تضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، أكد النائب بوتريك عضو البرلمان الإيرلندي عن حزب الشين، على ضرورة الوحدة الفلسطينية، موضحاً أن قضية خصم الرواتب عن الموظفين والانقسام الفلسطيني يخدم من يمارس الظلم ضد الفلسطينيين.
كما أكد النواب الإيرلنديون في مداخلات متعددة على ضرورة الوصول للمحاكم الدولية من خلال الأمم المتحدة لمحاكمة جرائم الاحتلال، مشيرين إلى أن الوضع في غزة محبط ولكن شجاعة وإصرار الشعب الفلسطيني، ستتقدم على الظلم الإسرائيلي، موضحين أنهم جاهزين لتوفير الدعم للقضية الفلسطينية في كافة الأوقات.
