مراكز حقوقية: إدراج 56 ألف موظف إلى سوق البطالة كارثة

خاص دنيا الوطن - حماده جلو
عبر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، عن أسفه لخصم جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة، وأن القرار غير متوقع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بعنوان "أزمة الرواتب وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأفاد بأن غزة لا ينقصها مشاكل على مستوى الأفراد بحوالي 2 مليون مواطن يعشون في حصار ممتد أكثر من سبع سنوات، وأن حال الحياة الاقتصادية والاجتماعية سيئة، كما وبلغت نسبة الفقر حوالى 90% من هم دون تحت خطر الفقر، والعاطلون عن العمل ما يقارب 65% في أوساط الشباب، وكذلك الذين يتلقون مساعدات إنسانية حوالى 85% من سكان قطاع غزة.

وأوضح الصواني، أنه بالرغم من الأوضاع السيئة لقطاع غزة وإغراقها بالمشاكل النوعية، إلا أن الكارثة الحقيقية هي خصم رواتب الموظفين، وإدراج ما يقارب 56 ألف موظف إلى سوق البطالة، وأن يكونوا بدون دخل، داعيًا الحكومة للتراجع عن القرار.

من جانبه، طالب محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة جميل السرحي، برفض سياسية قطع الرواتب عن موظفي غزة معتبرًا أنها مخالفة للقانون، وأنها نوع من أنواع التمييز، مشدداً على ضرورة وقف هذه الإجراءات وإعادة الرواتب المقطوعة إلى جميع موظفي قطاع غزة.

بدوره، أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة عارف أبو جراد، أن حكومة التوافق، مصممة على قرار خصم جزء من الراتب، متسائلاً إلى أين ستذهب الحكومة بأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن غزة البداية وغزة النهاية، على حد تعبيره.