د. بحر: تضييع الاحتلال جثامين الشهداء يتناقض مع القوانين الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السلوك الفاشي والممارسات العنصرية التي يقترفها الصهاينة بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ادعت سلطات الاحتلال ضياع العشرات منهم مؤخراً.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، مشدداً على أن تضييع جثامين الشهداء يخالف أبسط الحقوق الإنسانية ويتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار بحر إلى أن جثامين الشهداء يحملون رمزية دينية ووطنية واخلاقية وإنسانية عالية، مؤكداً أن السلوك الصهيوني المشين لن ينال من كرامتهم المصونة وقدرهم الرفيع في قلوب أبناء شعبنا وأمتنا وقلوب كل أحرار العالم.
ودعا بحر مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأممية على إدانة الاستهتار الاسرائيلي بالقيم الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والقانونية والتحرك الجاد لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل فوري دون أي تأخير.
وأكد د. بحر أن هذه الجريمة تشكل انتهاك واضح وصريح لمبادئ القانون الدولي والإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة.
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السلوك الفاشي والممارسات العنصرية التي يقترفها الصهاينة بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ادعت سلطات الاحتلال ضياع العشرات منهم مؤخراً.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، مشدداً على أن تضييع جثامين الشهداء يخالف أبسط الحقوق الإنسانية ويتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار بحر إلى أن جثامين الشهداء يحملون رمزية دينية ووطنية واخلاقية وإنسانية عالية، مؤكداً أن السلوك الصهيوني المشين لن ينال من كرامتهم المصونة وقدرهم الرفيع في قلوب أبناء شعبنا وأمتنا وقلوب كل أحرار العالم.
ودعا بحر مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأممية على إدانة الاستهتار الاسرائيلي بالقيم الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والقانونية والتحرك الجاد لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل فوري دون أي تأخير.
وأكد د. بحر أن هذه الجريمة تشكل انتهاك واضح وصريح لمبادئ القانون الدولي والإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة.
