السلطة الوطنية تسعى لإنهاء "العبودية" بالسوق الإسرائيلية والقضاء على "السماسرة"

وقال سلامة في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: "إن ما تم تداوله من أنباء مؤخراً حول اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بشأن ما عرف بظاهرة سماسرة العمال، لا يعدو عن كونه مجرد اجتماع فني حول كيفية القضاء على هذه الظاهرة".

وأوضح سلامة، أن ما طرح في الاجتماع المذكور إنما هو عبارة عن مجموعة من الاقتراحات لإنهاء هذه الظاهرة، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يبد اهتماماً كافياً، وانصب تركيزه على بحث قضايا تهمه هو، وحتى الآن لم نصل إلى تفاهمات".

ويشار إلى أن ظاهرة السماسرة أصبحت مقلقة، إذ يتعرض العمال الفلسطينيون إلى ابتزاز واستغلال كبيرين من قبل سماسرة فلسطينيين وإسرائيليين في عملية أشبة ما تكون بالتجارة السوداء، إذ يتقاضى هؤلاء عمولة من العمال لقاء تصاريح تمكنهم من العمل في السوق الإسرائيلية دون وجه حق.

وأوضح سلامة، أن السماسرة يتاجرون بالعمال الفلسطينيين، تحت ضغط الحاجة لفرصة عمل تؤمن قوت عيالهم.

وقال: "هناك مجموعة من المقاولين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يوقعون على اتفاقيات مع مشغلين إسرائيليين بحاجة لعمال للعمل في مشاريعهم، بحيث يوفروا للعامل تصريحاً مقابل مبلغ مادي أو نسبة كبيرة من أجره".

وقدر وكيل مساعد وزارة العمل حجم المبالغ التي تذهب للسماسرة شهرياً بعشرات الآلاف من الشواقل، مؤكداً عدم توفر أرقام دقيقة عن حجم الأموال التي يجنيها هؤلاء السماسرة.

وأشار إلى أن السمسار الفلسطيني هو زبون صغير لدى المشغل الإسرائيلي أو السمسار الإسرائيلي والعامل الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن من عرق جبينه، وفي حال رفضه الخضوع لهذا الابتزاز؛ فإنه مهدد بفقدان حقوقه وعمله وتصريحه.

وطالب سلامة الجانب الإسرائيلي بعدم ربط العامل الفلسطيني باسم مشغل محدد في التصريح، وبالتالي إعطاء العامل حرية التنقل ما بين المشغلين، قائلاً: "سماسرتنا مجرد سماسرة صغار عند السمسار الإسرائيلي وإذا انتهى السمسار الإسرائيلي فالسمسار الفلسطيني ينتهي تلقائياً".

وأكد سلامة أن السلطة الوطنية تتعامل مع هذا الملف على أنه موضوع استراتيجي كونه يمس حقوق وكرامة العامل الفلسطيني "ونحن مصرون عليه وأطلعنا منظمات عالمية حقوقية بشأنه، ويتم التداول فيه على أنه شكل من أشكال العبودية".

وأضاف: "إسرائيل تمارس شكلاً من اشكال العبودية بحق العامل الفلسطيني، وهذا الموضوع يجب أن ينتهي، حيث يتم بيع وشراء العامل الفلسطيني".