المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل، تقريره السنوي للعام 2016. وهذا هو التقرير هو الحادي والعشرون من نوعه، حيث دأب المركز على إصدار تقارير سنوية تستعرض حالة حقوق الإنسان منذ عام 1997.
وحضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات البارزة من صناع قرار وسياسيين ومن ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، وسط تغطية إعلامية كبيرة، وقدم الحفل الصحفية، تغريد العمور.
وأعلن عن إطلاق التقرير بكلمة للدكتور رياض الزعنون رئيس مجلس إدارة المركز، الذي رحب بالحضور، وأشار إلى أن التقرير هو جزء أساسي من اهتمامات المركز على مدار العام، حيث يوثق انتهاكات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعاقة إعادة الإعمار، وجرائم القتل بحق المدنيين، وجرائم الفصل العنصري ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتهويد مدينة القدس، وغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال. كما أشار إلى تغطية التقرير للانتهاكات التي تطال حقوق الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونوه الدكتور الزعنون إلى أن التقرير، بما يشمله من توثيق لتلك الانتهاكات، يوزع على نطاق واسع محلياً ودولياً، عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يوزع لكل المراكز القانونية في العالم.
وقدم الأستاذ راجي الصوراني مدير المركز عرضا مركزا للتقرير، تطرق خلاله إلى حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2016.
واعتبر الصوراني أن إطلاق التقرير هذا العام يتزامن والذكر الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا العام هو العام الأسود بامتياز، والأكثر قمعاً وانتهكاً بحق الإنسان الفلسطيني. وسلط الصوراني الضوء على الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تشكله من تهويد، باعتباره الانتهاك الجوهري والرئيس، الذي يهدد الفلسطينيين وأن ما تقوم به اسرائيل من سياسة خلق حقائق على الارض، قد أدى الاستيلاء على معظم الارض الفلسطينية، بما يقوض حل الدولتين.
وتطرق الصوراني الى الحصار الاسرائيلي غير القانوني وغير الانساني الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع للعام العاشر على التوالي، مشيراً إلى هذا الحصار لم يمنع حركة البضائع والأفراد فقط، طيلة تلك السنوات، بل أحال حياة الناس إلى جحيم بكل المعايير والمستويات.
وأوضح الصوراني بأن الحصار هو جريمة ضد الإنسانية، باعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، ومؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الاسرائيلية ذاتها.
وكانت جرائم القتل خارج إطار القانون عنواناً أساسياً لانتهاكات قوات الاحتلال خلال العام 2016، وقد طالت تلك الجرائم أطفال ونساء أعدموا بدم بارد على الحواجز وفي الطرقات، أمام مرأى ومسمع العالم، إلا أن إسرائيل تمكنت من الافلات من العقاب ولم تعمل على مساءلة الذين مارسوا تلك الجرائم.
واعتبر الصوراني أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية هو ما شجع الاحتلال الاسرائيلي على القيام بجرائم حرب حتى في المستقبل، مشدداً على أن منظمات حقوق الإنسان لن توفر جهدا في العمل على المستوى الدولي ومع هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعلى المستوى الفلسطيني، تحدث الصوراني بأن العام 2016، كان من أسوأ السنوات، حيث شهد النظام السياسي استمرار حالة الانقسام ومأسسته، في ظل انعدام أفق المصالحة الوطنية. وأشار الصوراني بأن الانقسام أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع السلطة القضائية، مع ووجود جهازين قضائيين منفصلين عن بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ السلطة التنفيذية اجراءات قوضت السلطة القضائية، ومست باستقلاليتها وهيبتها، بما في ذلك الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى، سامي صرصور، بطريقة مهينة، بالإضافة الى تشكيل المحكمة الدستورية، والذي انعكس في رفع الحصانة عن اعضاء المجلس التشريعي، فيما بعد. وأضاف الصوراني بأن تواصل الانهيار في هياكل السلطة وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، أدى إلى مزيد من التدهور في حالة حقوق الانسان بشكل عام. فقد أدى ذلك الى تراجع في حالة الحريات العامة، بما تشمله من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستمرار عمليات الاعتقال السياسي التعسفي، وجرائم التعذيب. كما نوه الصوراني إلى أن الانقسام فاقم من الأزمات المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، بشكل لافت.
وقد حظي حفل اطلاق التقرير السنوي بتغطية اعلامية واسعة من وكالات انباء محلية واقليمية، كما ونقلت وقائع المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر بالصور والفيديوهات.
وقد شارك في التغطية الاعلامية عدد كبير من المدونين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر، وذلك بالتعاون مع مجموعة شبابية من المغردين والمدونين تنشط تحت اسمم "جيش السوشيال ميديا". وعمل المغردون على نقل وقائع المؤتمر ومعلومات من التقرير للجمهور حول العالم، تحت وسمين #حرية_عدالة، و #PCHRAR21 ، وقد حقق وسم #حرية_عدالة نسب متابعة عالية في وقت قياسي، حيث تابعه أكثر من 2 مليون شخص حول العالم، خلال أقل من ساعة.
ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع نسخة ورقية وأخرى إلكترونية (CD) من التقرير على الحضور مرفقه بملخص للتقرير، كما يعمل المركز حاليا على ترجمة التقرير، وسيتم نشرة باللغة الانجليزية قريباً على مستوى العالم.
أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل، تقريره السنوي للعام 2016. وهذا هو التقرير هو الحادي والعشرون من نوعه، حيث دأب المركز على إصدار تقارير سنوية تستعرض حالة حقوق الإنسان منذ عام 1997.
وحضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات البارزة من صناع قرار وسياسيين ومن ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، وسط تغطية إعلامية كبيرة، وقدم الحفل الصحفية، تغريد العمور.
وأعلن عن إطلاق التقرير بكلمة للدكتور رياض الزعنون رئيس مجلس إدارة المركز، الذي رحب بالحضور، وأشار إلى أن التقرير هو جزء أساسي من اهتمامات المركز على مدار العام، حيث يوثق انتهاكات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعاقة إعادة الإعمار، وجرائم القتل بحق المدنيين، وجرائم الفصل العنصري ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتهويد مدينة القدس، وغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال. كما أشار إلى تغطية التقرير للانتهاكات التي تطال حقوق الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونوه الدكتور الزعنون إلى أن التقرير، بما يشمله من توثيق لتلك الانتهاكات، يوزع على نطاق واسع محلياً ودولياً، عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يوزع لكل المراكز القانونية في العالم.
وقدم الأستاذ راجي الصوراني مدير المركز عرضا مركزا للتقرير، تطرق خلاله إلى حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2016.
واعتبر الصوراني أن إطلاق التقرير هذا العام يتزامن والذكر الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا العام هو العام الأسود بامتياز، والأكثر قمعاً وانتهكاً بحق الإنسان الفلسطيني. وسلط الصوراني الضوء على الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تشكله من تهويد، باعتباره الانتهاك الجوهري والرئيس، الذي يهدد الفلسطينيين وأن ما تقوم به اسرائيل من سياسة خلق حقائق على الارض، قد أدى الاستيلاء على معظم الارض الفلسطينية، بما يقوض حل الدولتين.
وتطرق الصوراني الى الحصار الاسرائيلي غير القانوني وغير الانساني الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع للعام العاشر على التوالي، مشيراً إلى هذا الحصار لم يمنع حركة البضائع والأفراد فقط، طيلة تلك السنوات، بل أحال حياة الناس إلى جحيم بكل المعايير والمستويات.
وأوضح الصوراني بأن الحصار هو جريمة ضد الإنسانية، باعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، ومؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الاسرائيلية ذاتها.
وكانت جرائم القتل خارج إطار القانون عنواناً أساسياً لانتهاكات قوات الاحتلال خلال العام 2016، وقد طالت تلك الجرائم أطفال ونساء أعدموا بدم بارد على الحواجز وفي الطرقات، أمام مرأى ومسمع العالم، إلا أن إسرائيل تمكنت من الافلات من العقاب ولم تعمل على مساءلة الذين مارسوا تلك الجرائم.
واعتبر الصوراني أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية هو ما شجع الاحتلال الاسرائيلي على القيام بجرائم حرب حتى في المستقبل، مشدداً على أن منظمات حقوق الإنسان لن توفر جهدا في العمل على المستوى الدولي ومع هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعلى المستوى الفلسطيني، تحدث الصوراني بأن العام 2016، كان من أسوأ السنوات، حيث شهد النظام السياسي استمرار حالة الانقسام ومأسسته، في ظل انعدام أفق المصالحة الوطنية. وأشار الصوراني بأن الانقسام أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع السلطة القضائية، مع ووجود جهازين قضائيين منفصلين عن بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ السلطة التنفيذية اجراءات قوضت السلطة القضائية، ومست باستقلاليتها وهيبتها، بما في ذلك الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى، سامي صرصور، بطريقة مهينة، بالإضافة الى تشكيل المحكمة الدستورية، والذي انعكس في رفع الحصانة عن اعضاء المجلس التشريعي، فيما بعد. وأضاف الصوراني بأن تواصل الانهيار في هياكل السلطة وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، أدى إلى مزيد من التدهور في حالة حقوق الانسان بشكل عام. فقد أدى ذلك الى تراجع في حالة الحريات العامة، بما تشمله من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستمرار عمليات الاعتقال السياسي التعسفي، وجرائم التعذيب. كما نوه الصوراني إلى أن الانقسام فاقم من الأزمات المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، بشكل لافت.
وقد حظي حفل اطلاق التقرير السنوي بتغطية اعلامية واسعة من وكالات انباء محلية واقليمية، كما ونقلت وقائع المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر بالصور والفيديوهات.
وقد شارك في التغطية الاعلامية عدد كبير من المدونين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر، وذلك بالتعاون مع مجموعة شبابية من المغردين والمدونين تنشط تحت اسمم "جيش السوشيال ميديا". وعمل المغردون على نقل وقائع المؤتمر ومعلومات من التقرير للجمهور حول العالم، تحت وسمين #حرية_عدالة، و #PCHRAR21 ، وقد حقق وسم #حرية_عدالة نسب متابعة عالية في وقت قياسي، حيث تابعه أكثر من 2 مليون شخص حول العالم، خلال أقل من ساعة.
ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع نسخة ورقية وأخرى إلكترونية (CD) من التقرير على الحضور مرفقه بملخص للتقرير، كما يعمل المركز حاليا على ترجمة التقرير، وسيتم نشرة باللغة الانجليزية قريباً على مستوى العالم.
