أبودقة: الأحكام الإدارية بحق النواب دليل علي العقلية الإجرامية للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب يونس أبو دقة أن تجديد الأحكام الادارية بحق عدد من النواب في الضفة الغربية دليل قاطع على طبيعة العقلية العدوانية الاجرامية لدولة الاحتلال التي تعتبر نفسها فوق القانون.

وقال النائب أبو دقة في تصريح خاص للدائرة الاعلامية للكتلة(10_4) " هذه الاعتقالات والتجديدات الادارية التي تطال نوابنا تأتي في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني والتي تهدف إلى إرباك الوضع السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية".

وأضاف النائب أبو دقة" هذا هو ديدن الاحتلال الذي يعتبر نفسه فوق القانون، تغييب النواب في ظل الوضع الاقليمي يدلل أن ذلك جزء من مخطط كبير ضد شعبنا".

وأوضح النائب أبو دقة أن هذه الممارسات الاحتلالية تعد انتهاكاً سافراً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية مطالباً كافة البرلمانات في العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم وإجبار الإحتلال على وقف مثل هذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات بحق نواب الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الاحتلال مدد الاعتقال الاداري بحق النائب حسن يوسف لمدة 3أشهر، وثبتت محكمة الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب د. إبراهيم دحبور، مدة 6شهور،فيما رفضت النيابة العسكرية أمس قرار المحكمة بالافراج عن النائب سميرة الحلايقة للمرة الثانية.