تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب حسن يوسف
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح حسن يوسف ثلاثة أشهر إداري، حيث كان من المقرر أن يفرج عنه صباح هذا اليوم، فيما ثبتت المحكمة الحكم الإداري بحق النائب د. إبراهيم دحبور لمدة ستة أشهر.
واعتقلت سلطات الاحتلال النائب يوسف منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله) وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي التي تجدد فيها سلطات الاحتلال الحكم الادراي بحق النائب يوسف.
في سياق متصل، ثبتت محكمة الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عن مدينة جنين د. إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور، والذي اعتقل مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب مدينة جنين.
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح حسن يوسف ثلاثة أشهر إداري، حيث كان من المقرر أن يفرج عنه صباح هذا اليوم، فيما ثبتت المحكمة الحكم الإداري بحق النائب د. إبراهيم دحبور لمدة ستة أشهر.
واعتقلت سلطات الاحتلال النائب يوسف منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله) وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي التي تجدد فيها سلطات الاحتلال الحكم الادراي بحق النائب يوسف.
في سياق متصل، ثبتت محكمة الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عن مدينة جنين د. إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور، والذي اعتقل مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب مدينة جنين.
