بعد تقليص رواتب السلطة..هل تتراجع نسبة رواتب موظفي غزة؟

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
منذ تقليص السلطة الفلسطينية 30% من رواتب موظفيها بالقطاع، بدأت الأضواء تتجه نحو رواتب موظفي غزة العاملين، الأمر الذي دفع بعض المراقبين والمختصين للتوقع بتأثير هذه التقليصات على رواتبهم بشكل سلبي.

ورغم أن مالية غزة لم تتحدث عن أي تغيير في الموقف المعلن، فإن التوقعات تتجه –وفق مراقبين- إلى انخفاض نسبتها، وخاصة في ظل تراجع العملية الشرائية وانخفاض الضرائب التي تجنيها حكومة غزة.

ويبلغ عدد موظفي غزة 43 ألف موظف، تبلغ قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية 115 مليون شيكل، فيما تصرف لهم مالية غزة نسبة 50% من قيمة الراتب منذ 3 سنوات، وفقاً لإحصاءات المالية مؤخراً.

تأثير سلبي

أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر سمير أبو مدللة، يؤكد أن نسبة الخصم على رواتب موظفي السلطة في غزة فاقت الـ 50% لبعض المهن مثل الأطباء والحقوقيين، وبالتالي فإن ما تقاضاه موظفو السلطة 60% من قيمة الراتب الحقيقي بالمجمل، الأمر الذي سيؤثر على الحركة التجارية، وبالتالي انخفاض الضرائب التي تجنيها الحكومة بغزة.

وقال أبو مدللة لـ"دنيا الوطن": "خلال الفترة المقبلة سيحدث تراجع في العملية الشرائية والسيولة، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع المستوردة من الخارج، وهذا سيدفع الكثير من التجار الذين يستوردون السلع من الخارج إلى أن يخفضوا من قيمتها وبالتالي تخفيض الضرائب التي تجنيها الحكومة بغزة، وبالتالي انخفاض موازنتها والتأثير على رواتب موظفي غزة".

وأضاف، "ستتأثر نسبة الشراء والتجارة الداخلية في القطاع، خاصة أن البنوك تستقطع نسبة كبيرة من الراتب، وبالتالي لن تبقى سيولة كبيرة في يد المواطنين، وسينعكس على كل المناحي والجامعات وسيدخلها في الأزمة، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية والتأثير على الجباية التي تقوم بها الحكومة سواء من المعاملات وتسجيل بعض الأوراق الرسمية، وأختام شهادات وكل ما له علاقة بجباية الحكومة".

ولم يكن أبو مدللة يغرد خارج السرب، فقد وافقه، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب، الذي أكد أن تقليص رواتب السلطة بغزة سينعكس على الحركة التجارية التي هي أساس الجباية لوزارة المالية.

وقال أبو جياب لـ"دنيا الوطن": "الانخفاض المتوقع في الايرادات هي من 20-30% كمرحلة أولى، وبالتأكيد فإن استمرار الأزمة لأشهر مقبلة سيؤدي إلى تراجع الإيرادات، وهذا يعود إلى تراجع الحركة التجارية على المعابر، الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على رواتب موظفي غزة".

نسبة 10% فقط

بدوره، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن خصم الـ30% من رواتب السلطة له ارتداداته السلبية على موظفي غزة، لافتاً إلى أن حجم التأثير على رواتب موظفي غزة لن يكون كبيراً إنما سيكون ضمن معدل 10% فقط.

وقال أبو عيشة لـ"دنيا الوطن": "أعتقد أن جباية قطاع غزة من فاتورة الضرائب والجمارك تكفي لسد احتياجات الـ 40 ألف موظف، ولن يتأثر بشكل كبير على اعتبار أن الحكومة بغزة لديها نوع من ازدواج الجباية في بعض القطاعات، أبرزها القطاع التجاري".

وأضاف "هناك فرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو ضريبة الـ17%، وهناك ضرائب على كامل مدخلات التبغ والدخان تذهب مباشرة لخزينة غزة، على اعتبار أن دخولها يتم عبر الأنفاق، وبالتالي لن تتأثر رواتب موظفي غزة من المعدلات الإجمالية للجابية التي تبلغ 56مليون شيكل".

وتابع أبو عيشة "من الممكن أن يكون هناك تأثير بحدود بسيطة، ومن الممكن أن تبحث الحكومة عن مصادر بديلة لهذه الجباية، والأسبوع الماضي زادت معدلات الجباية على بعض السلع من وزارة الاقتصاد بغزة، وبدأت بتنظيم مهنة الصرافة والعديد من المهن في طور التنظيم".