البرديني: يجب أن يكون التقشف على الجميع..رضوان: ندعم مطالب الموظفين

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة"، وذلك في ضوء قرار حكومة الوفاق الوطني تطبيق قرار خصم الرواتب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين في قطاع غزة.

وكانت الورشة بمشاركة العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية وعل رأسهم، إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، والقياديان في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل وخالد البطش، وتيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح وغيرهم.

عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير المحرر تيسير البرديني، ناشد الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، العمل لإنهاء الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة لإرجاع كافة مستحقات الموظفين.

وقال: "من خلال اللقاءات نتحدث بأننا ملتزمون بمسيرة العمل الوطني، وإننا قدمنا التضحيات والشهداء، فإذا كان هناك تقشف حقيقي فإننا مستعدون لدفع الثمن، ولكن على أن يكون التقشف على جميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطيني في كل الأماكن".

وبين أن هذا الخصم سيزيد من تكريس الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك حاجة لبناء مؤسسات السلطة في غزة والضفة الغربية.

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، قال: "ندعم مطالب الموظفين الذين خصم من رواتبهم من غير مبرر من السلطة الوطنية الفلسطينية، ونقول: إن هذه عبارة عن حقوق وواجبات يجب أن يتم إيفاؤها لأصحابها".

وبين أن الإقدام على المساس برواتب الموظفين في قطاع غزة، يدلل على التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية وتهميش القطاع وزيادة معاناة أبنائه، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذا يدفع باتجاه مخاطر تتعرض لها القضية وهو الضغط باتجاه فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لإيجاد حلول لا يمكن القبول بها.

وأكد رضوان على أنه لا لسياسة التمييز والتهميش والإقصاء وقطع الرواتب والمساس بالحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن قطاع غزة يعيش حالة مأساة حقيقية، مشيراً إلى أنه كان من المفروض على الرئيس أن يدعم الموظفين ويساندهم بدلاً من أن يقتطع من رواتبهم.

وقال: "نعتبر أن هناك سيناريوهات قادمة تقول: إن قطاع غزة يجب أن يلقى في البحر، وأن ينسلخ عن فلسطين، لذلك نحن لا نريد أن نصل إلى هذا الحد، وبالتالي نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أن يعيد حساباته في هذا الموضوع، بإعادة الحق لأصحابه".

من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مجدلاوي، أنه مهما كانت الأسباب والذرائع والمبررات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية لهذه الخطوة الخاطئة والضارة فهي لا تغيب الحقيقة السياسية الكبرى التي تقول بأنها تأتي في الاتجاه الذي يخدم سياسات تحول هذا الانقسام إلى انفصال تام ودائم بين الضفة وغزة.

وشدد على ضرورة العودة الفورية عن هذه الخطوة لتأكيد الحقيقية السياسية والوطنية التي تقول: (بأننا جميعاً أبناء شعب ووطن واحد حتى أبناء سلطة واحدة).

وقال: "لهذا القرار تداعياته على مختلف الصعد، منها الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى السياسي والوطني".