النائب العام بغزة: أحكام الإعدام على العملاء نفذت بإشراف النيابة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب العام في قطاع غزة، المستشار إسماعيل جبر: إن النيابة العامة، أنهت التحقيقات بشكل كامل، بجميع مراحله في 26 حالة قتل خلال العام الماضي.
وأكد جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم، أن "النيابة تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها حتى اللحظة، إلى حين انتهاء التحقيقات".
وأوضح، أن النيابة أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء المتعاونين مع الاحتلال، التي نفذت مؤخرًا في قطاع غزة، إضافة لإشرافها على الإعدامات التي حدثت في مايو 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال، ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو".
وأكد أن لديهم مجموعة من الأحكام سيجري البت فيها خلال مايو المقبل، منها جرائم قتل وتخابر وحالات أخرى من الذين ارتكبوا جرائم مروعة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم، مشيرًا إلى متابعتهم للمتهربين من دفع الضرائب للحكومة، مشيراً إلى أنهم أنهوا الكثير من تلك الحالات.
ولفت إلى أن قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها من أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.
وفي ذات السياق، نوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعاً كبيراً منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
قال النائب العام في قطاع غزة، المستشار إسماعيل جبر: إن النيابة العامة، أنهت التحقيقات بشكل كامل، بجميع مراحله في 26 حالة قتل خلال العام الماضي.
وأكد جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم، أن "النيابة تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها حتى اللحظة، إلى حين انتهاء التحقيقات".
وأوضح، أن النيابة أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء المتعاونين مع الاحتلال، التي نفذت مؤخرًا في قطاع غزة، إضافة لإشرافها على الإعدامات التي حدثت في مايو 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال، ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو".
وأكد أن لديهم مجموعة من الأحكام سيجري البت فيها خلال مايو المقبل، منها جرائم قتل وتخابر وحالات أخرى من الذين ارتكبوا جرائم مروعة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم، مشيرًا إلى متابعتهم للمتهربين من دفع الضرائب للحكومة، مشيراً إلى أنهم أنهوا الكثير من تلك الحالات.
ولفت إلى أن قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها من أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.
وفي ذات السياق، نوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعاً كبيراً منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
وتابع: "العام الحالي، حصلنا على مجموعة من أحكام الإعدام ضد بعض الجناة، حوالي 10 أحكام إعدام في محاكم البداية و 7 في محاكم الاستئناف و6 أحكام في محكمة النقض".
