الإئتلاف الوطني يستنكر خصومات الرواتب
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني مساء اليوم السبت محاولة منع الدكتور عماد الدين المصري وزوجته وكريماته الخمس واعتقالهم من قبل احد الاجهزة الامنية من امام المقاطعة برامالله بينما كانو يحملون لافتات ورقية تدعوا السيد الرئيس للالتفات الي غزة واحتضان ابناء السلطة الوطنية بعدما تم اقتطاع جزء من رواتبهم .
فيما اكد الأستاذ محمد ماهر مقداد الامين العام لحركة الائتلاف الوطني ان القانون الفلسطيني وكافة الاعراف الدولية تكفل حق الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحق الشخصي المكفول من الدستور الفلسطيني سيما ان الدكتور المصري واسرته لم يخرجوا عن نطاق الاحتجاج السلمي .
ودعى الامين العام للائتلاف الوطني الرئيس محمود عباس ابو مازن الي ضرورة الالتفات الي غزة واعادة اللحمة الوطنية في شقي الوطن وعدم المساس بأرزاق الموظفين كونهم يعانون من ظلم الحصار الخانق على القطاع من قرابة 10 سنوات.
ومن جانبه بين المحامي محمد ماضي عضو قيادة حركة الائتلاف الوطني انه لا يحق لحكومة الحمدلله الاقتطاع من رواتب الموظفين بتميز عنصري بحجة ازمة مالية فاذا كان ذلك كان لابد من خصم 15% على كافة موظفين السلطة الوطنية فضلا عن خصم 30% من موظفي غزة دون تميز بحيث يتساوى الجميع .
معرجا على انحياز حكومة الحمدالله الي الشق الثاني للوطن تاركين غزة غارقة في وحل الحصار والمعناة وارض خصبة للاستثمار من قبل ايدي خفية دخيلة على الشعب الفلسطيني واتاحة الفرصة لكل المغرضين باستغلال معناة ابناء شعبنا .
ومن جانب اخر حذر المختار ورجل الاصلاح سعيد الشافعي رئيس هيئة السلم والاصلاح المجتمعي للائتلاف الوطني من ارتفاع معدل الجريمة من اجل لقمة العيش بسبب ازمة رواتب الموظفين .
سيما ان بعض الموظفين قام بعض اثاث بيته للبيع ومنهم من اصابتهم جلطات ونوبات قلبية وادت للوفاة بسبب الديون المتراكمة التي خلفها الانقسام وارتفاع الاسعار
ودعى المختار الشافعي الرئيس محمود عباس لضرورة الاسراع في حل هذه المعضلة من اجل اعادة الاستقرار في اروقة قطاع غزة الجزء الاصيل من الوطن
استنكرت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني مساء اليوم السبت محاولة منع الدكتور عماد الدين المصري وزوجته وكريماته الخمس واعتقالهم من قبل احد الاجهزة الامنية من امام المقاطعة برامالله بينما كانو يحملون لافتات ورقية تدعوا السيد الرئيس للالتفات الي غزة واحتضان ابناء السلطة الوطنية بعدما تم اقتطاع جزء من رواتبهم .
فيما اكد الأستاذ محمد ماهر مقداد الامين العام لحركة الائتلاف الوطني ان القانون الفلسطيني وكافة الاعراف الدولية تكفل حق الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحق الشخصي المكفول من الدستور الفلسطيني سيما ان الدكتور المصري واسرته لم يخرجوا عن نطاق الاحتجاج السلمي .
ودعى الامين العام للائتلاف الوطني الرئيس محمود عباس ابو مازن الي ضرورة الالتفات الي غزة واعادة اللحمة الوطنية في شقي الوطن وعدم المساس بأرزاق الموظفين كونهم يعانون من ظلم الحصار الخانق على القطاع من قرابة 10 سنوات.
ومن جانبه بين المحامي محمد ماضي عضو قيادة حركة الائتلاف الوطني انه لا يحق لحكومة الحمدلله الاقتطاع من رواتب الموظفين بتميز عنصري بحجة ازمة مالية فاذا كان ذلك كان لابد من خصم 15% على كافة موظفين السلطة الوطنية فضلا عن خصم 30% من موظفي غزة دون تميز بحيث يتساوى الجميع .
معرجا على انحياز حكومة الحمدالله الي الشق الثاني للوطن تاركين غزة غارقة في وحل الحصار والمعناة وارض خصبة للاستثمار من قبل ايدي خفية دخيلة على الشعب الفلسطيني واتاحة الفرصة لكل المغرضين باستغلال معناة ابناء شعبنا .
ومن جانب اخر حذر المختار ورجل الاصلاح سعيد الشافعي رئيس هيئة السلم والاصلاح المجتمعي للائتلاف الوطني من ارتفاع معدل الجريمة من اجل لقمة العيش بسبب ازمة رواتب الموظفين .
سيما ان بعض الموظفين قام بعض اثاث بيته للبيع ومنهم من اصابتهم جلطات ونوبات قلبية وادت للوفاة بسبب الديون المتراكمة التي خلفها الانقسام وارتفاع الاسعار
ودعى المختار الشافعي الرئيس محمود عباس لضرورة الاسراع في حل هذه المعضلة من اجل اعادة الاستقرار في اروقة قطاع غزة الجزء الاصيل من الوطن
