بالفيديو.. موظفو غزة يواصلون احتجاجاتهم على خصم رواتبهم بساحة "السرايا"
خاص دنيا الوطن
وقال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن هؤلاء الموظفين هم أبناء حركة فتح وإلى جانبهم أبناء شعبنا الذين يدعمونهم في مواقفهم العادلة، يراهنون على موقف السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة لهم، أسوة ببقية موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف، أن هذه الحشود في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، تؤكد التفافها ودعمها التام للسيد الرئيس محمود عباس، وتناشده بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور الحمدالله بحقهم، وطالبت مرتباتهم وقوت أبنائهم.
وأكد أن هذه الحشود هتفت لوحدة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن على قاعدة وحدة الهدف والمصير.
وشدد أبو عيطة، على أن هؤلاء الموظفين هم المخزون الاستراتيجي لحركة فتح ولم تتخلِ يوماً عنها ووقفت إلى جانبها في كل المحطات والمراحل التاريخية الهامة والمفصلية، وشكلت حصناً أميناً للقيادة الفلسطينية من كل المؤامرات التي كانت تستهدفها وتستهدف المس بشرعيتها.
في هذ السياق أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "أن رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وأكد أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يرفعون دائمًا شعار "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مشيرًا إلى أنه تم في الـ 10 سنوات الأخيرة صرف من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار.
وقال د. الحمد الله: "الحكومة بدأت تقشفاً على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظراً لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة".





واصل موظفو قطاع غزة، اليوم السبت الموافق 8/4/2017، احتجاجاتهم بساحة "السرايا" على خصم نسبة 30 % من رواتبهم عن شهر أذار/ مارس الماضي.
وطالب المحتجون الحكومة بالرجوع عن قرار الخصم، محملين الدكتور رامي الحمد الله، والحكومة الفلسطينية مسؤولية هذا القرار.
وطالب المحتجون الحكومة بالرجوع عن قرار الخصم، محملين الدكتور رامي الحمد الله، والحكومة الفلسطينية مسؤولية هذا القرار.
وقال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن هؤلاء الموظفين هم أبناء حركة فتح وإلى جانبهم أبناء شعبنا الذين يدعمونهم في مواقفهم العادلة، يراهنون على موقف السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة لهم، أسوة ببقية موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف، أن هذه الحشود في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، تؤكد التفافها ودعمها التام للسيد الرئيس محمود عباس، وتناشده بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور الحمدالله بحقهم، وطالبت مرتباتهم وقوت أبنائهم.
وأكد أن هذه الحشود هتفت لوحدة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن على قاعدة وحدة الهدف والمصير.
وشدد أبو عيطة، على أن هؤلاء الموظفين هم المخزون الاستراتيجي لحركة فتح ولم تتخلِ يوماً عنها ووقفت إلى جانبها في كل المحطات والمراحل التاريخية الهامة والمفصلية، وشكلت حصناً أميناً للقيادة الفلسطينية من كل المؤامرات التي كانت تستهدفها وتستهدف المس بشرعيتها.
في هذ السياق أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "أن رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وأكد أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يرفعون دائمًا شعار "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مشيرًا إلى أنه تم في الـ 10 سنوات الأخيرة صرف من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار.
وقال د. الحمد الله: "الحكومة بدأت تقشفاً على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظراً لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة".





