وزيرة الاقتصاد الوطني تشيد بدور روسيا كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة رئيسة اللجنة
الفلسطينية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، أن الالتزام من جانب الحكومة الفلسطينية بعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية، ينبثق من الإيمان العميق للقيادة الفلسطينية بدور روسيا المميز قيادة وشعباً كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية والحق في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضحت عودة خلال ترأسها اجتماع اللجنة الفلسطينية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو(7-5) أبريل 2017 أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بالتواصل مع جميع الشركاء لغاية تنفيذ التفاهمات مع الجانب الروسي.
وأشارت الوزيرة إلى التطورات منذ الاجتماع الأول للجنة الحكومية، وما شهدته العلاقة من ديناميكة تعكس رغبة الطرفين بتعميق وتطوير العلاقات الثنائية، حيث تم عقد الزيارات بما يتعلق بتطوير التعاون في مجال المياه، وزيارة الشركات
الدوائية الروسية إلى فلسطين للتعرف على الصناعة الدوائية الفلسطينية المميزة، بالإضافة إلى جهود الطرفين من أجل تطوير خطط العمل، والتي تضم تنفيذ اتفاقية الجمارك وذلك لضمان التعريف بالبضائع الفلسطينية وتمييز المنشأ، وأيضاً تطوير
خطة عمل المواصفات والمقاييس من أجل خلق آلية لتخفيف العوائق غير الجمركية وتسهيل دخول المنتجات الروسية والفلسطينية إلى السوق.
وأكدت عودة على حرص الحكومة في أجندة السياسة الوطنية على تبني العديد من التدخلات والسياسات التي جاءت متوائمة مع الاستراتيجية الاقتصادية، حيث يأتي هذا الاجتماع تجسيداً للأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2017-2022، والمتمثلة أساساً في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، من خلال تخفيف التبعية الاقتصادية مع إسرائيل، وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنويع الشركاء التجاريين، من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل والتشغيل للحد من البطالة والفقر.
وأشارت في كلمتها عن مساعي الحكومة الجادة من أجل التغلب على المعيقات التي تواجهها، وقدمت نبذة عن جهود الوزارة من أجل تحسين ترتيب فلسطين، وفقاً لمؤشر تقرير الأعمال الصادر من البنك الدولي، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتهيئة المناخ لبدء الأعمال للمستثمرين وصغار المستثمرين، والتي شملت سن ومراجعة العديد من القوانين التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، ومن ضمنها ضمان الحقوق في المال المنقول، وقانون الشركات، والمنافسة والملكية الصناعية.
من جهة ثانية، أشادت الوزيرة بدور الدول الصديقة والشريكة من أجل تعزيز النمو في الاقتصاد الفلسطيني الذي شهد نمواً وصلت نسبته إلى3.9% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث ازدادت قيمة الصادرات بنسبة 6.3% لعام 2015.
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة رئيسة اللجنة
الفلسطينية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، أن الالتزام من جانب الحكومة الفلسطينية بعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية، ينبثق من الإيمان العميق للقيادة الفلسطينية بدور روسيا المميز قيادة وشعباً كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية والحق في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضحت عودة خلال ترأسها اجتماع اللجنة الفلسطينية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو(7-5) أبريل 2017 أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بالتواصل مع جميع الشركاء لغاية تنفيذ التفاهمات مع الجانب الروسي.
وأشارت الوزيرة إلى التطورات منذ الاجتماع الأول للجنة الحكومية، وما شهدته العلاقة من ديناميكة تعكس رغبة الطرفين بتعميق وتطوير العلاقات الثنائية، حيث تم عقد الزيارات بما يتعلق بتطوير التعاون في مجال المياه، وزيارة الشركات
الدوائية الروسية إلى فلسطين للتعرف على الصناعة الدوائية الفلسطينية المميزة، بالإضافة إلى جهود الطرفين من أجل تطوير خطط العمل، والتي تضم تنفيذ اتفاقية الجمارك وذلك لضمان التعريف بالبضائع الفلسطينية وتمييز المنشأ، وأيضاً تطوير
خطة عمل المواصفات والمقاييس من أجل خلق آلية لتخفيف العوائق غير الجمركية وتسهيل دخول المنتجات الروسية والفلسطينية إلى السوق.
وأكدت عودة على حرص الحكومة في أجندة السياسة الوطنية على تبني العديد من التدخلات والسياسات التي جاءت متوائمة مع الاستراتيجية الاقتصادية، حيث يأتي هذا الاجتماع تجسيداً للأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2017-2022، والمتمثلة أساساً في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، من خلال تخفيف التبعية الاقتصادية مع إسرائيل، وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنويع الشركاء التجاريين، من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل والتشغيل للحد من البطالة والفقر.
وأشارت في كلمتها عن مساعي الحكومة الجادة من أجل التغلب على المعيقات التي تواجهها، وقدمت نبذة عن جهود الوزارة من أجل تحسين ترتيب فلسطين، وفقاً لمؤشر تقرير الأعمال الصادر من البنك الدولي، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتهيئة المناخ لبدء الأعمال للمستثمرين وصغار المستثمرين، والتي شملت سن ومراجعة العديد من القوانين التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، ومن ضمنها ضمان الحقوق في المال المنقول، وقانون الشركات، والمنافسة والملكية الصناعية.
من جهة ثانية، أشادت الوزيرة بدور الدول الصديقة والشريكة من أجل تعزيز النمو في الاقتصاد الفلسطيني الذي شهد نمواً وصلت نسبته إلى3.9% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث ازدادت قيمة الصادرات بنسبة 6.3% لعام 2015.
وتوجهت بالشكر إلى وزير العمل، رئيس اللجنة الروسية المشتركة، وإلى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية والدول الأعضاء في الاتحاد الأورآسي، وجميع من ساهم من أجل إدراج فلسطين على قائمة الدول الأقل نمواً لما لذلك من أثر في تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الروسية والاتحاد الأورآسي.
وفي هذا السياق، عبرت الوزيرة عن أهمية تحديد السلع ذات الأولوية في دولة فلسطين وروسيا، وضرورة التركيز على عملية الاستيراد المباشر، والعمل على إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل دخول المنتجات إلى سوق الدولتين.
وفي ختام كلمتها، وجهت دعوة للجانب الروسي للحضور إلى فلسطين والاطلاع على الفرص الكامنة ومن ضمنها زيارة المناطق الصناعية، والمناطق السياحية الدينية والتاريخية.
من جهته، رحب وزير العمل مكسيم توبلين رئيس اللجنة الحكومية الروسية بزيارة وفد من رجال الأعمال الروس إلى المناطق الصناعية الفلسطينية على أن تكون خلال شهر يوليو في العام الحالي، وأشاد بالخطوة الإيجابية التي تضمنت لقاء خاص تم عقده بين غرف التجارة والصناعة الروسية وبين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني.
وأشاد بمقترح وزيرة الاقتصاد بأهمية تحديد السلع ذات الأولوية للجانبين، وعلى التركيز على عملية الاستيراد المباشر والاستغناء عن الوسطاء.
و أكد الوزير توبلين على ضرورة استمرارية ودورية هذا اللقاءات التي من شأنها أن تعزز مستوى التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي على ضرورة زيادة التعاونبما يتعلق بالتبادل التجاري وخاصة في قطاع الأخشاب والزراعة والمستحضرات الطبية والمعادن، وتوريد اللحوم والدواجن والقمح، مؤكداً على اهتمام شركات الطاقة الروسية بالعمل والتنسيق مع الجانب الفلسطيني وعلى استعداد روسيا لتدريب الأخصائيين في هذا المجال، واهتمامهم أيضاً في قطاع الاتصالات والإنشاءات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال المياه.
وأشار في كلمته إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في فلسطين، وخاصة بما يتعلق بموضوع الأورام، وبهذا الخصوص فقد وضح اهتمام شركات الأدوية الروسية واستعدادها للاتفاق مع شركات الأدوية الفلسطيني وتطوير التعاون في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال اختتام أعمال اللجنة الحكومية المشتركة التي استمرت لمدة يومين في مدينة موسكو، حيث تم خلالها التباحث على عديد من القضايا وبحث أفق التعاون بين الجانبين الفلسطيني والروسي، والمتعلقة بالتجارة، والجمارك والصناعة والزراعة والعمل والتعليم والصحة، والطاقة والثقافة، والنقل والمواصلات والاتصالات والسياحة والمياه والمواصفات والاعتماد.
وقد تم خلال فعاليات الاجتماع، عقد طاولة مستديرة ضمت شركات من غرف التجارة والصناعة الروسية وبين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، ونتج عن ذلك عدد من التفاهمات ومن أهمها الاتفاق مع شركة روسية لتصدير التمر الفلسطيني إلى روسيا، بالإضافة إلى تفاهمات بما يتعلق باستيراد القمح والحبوب وزيت عباد الشمس.
وتم في نهاية الاجتماع توقيع البيان الختامي المشترك للاجتماع الثاني للجنة الحكومية الفلسطينية- الروسية المشتركة، وتوقيع خطة العمل لتنفيذ مذكرة التفاهم في محال المواصفات والمقاييس، وتوقيع خطة العمل لتنفيذ اتفاقية الجمارك، ومذكرة التفاهم حول التعاون في محال المياه.

وفي هذا السياق، عبرت الوزيرة عن أهمية تحديد السلع ذات الأولوية في دولة فلسطين وروسيا، وضرورة التركيز على عملية الاستيراد المباشر، والعمل على إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل دخول المنتجات إلى سوق الدولتين.
وفي ختام كلمتها، وجهت دعوة للجانب الروسي للحضور إلى فلسطين والاطلاع على الفرص الكامنة ومن ضمنها زيارة المناطق الصناعية، والمناطق السياحية الدينية والتاريخية.
من جهته، رحب وزير العمل مكسيم توبلين رئيس اللجنة الحكومية الروسية بزيارة وفد من رجال الأعمال الروس إلى المناطق الصناعية الفلسطينية على أن تكون خلال شهر يوليو في العام الحالي، وأشاد بالخطوة الإيجابية التي تضمنت لقاء خاص تم عقده بين غرف التجارة والصناعة الروسية وبين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني.
وأشاد بمقترح وزيرة الاقتصاد بأهمية تحديد السلع ذات الأولوية للجانبين، وعلى التركيز على عملية الاستيراد المباشر والاستغناء عن الوسطاء.
و أكد الوزير توبلين على ضرورة استمرارية ودورية هذا اللقاءات التي من شأنها أن تعزز مستوى التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي على ضرورة زيادة التعاونبما يتعلق بالتبادل التجاري وخاصة في قطاع الأخشاب والزراعة والمستحضرات الطبية والمعادن، وتوريد اللحوم والدواجن والقمح، مؤكداً على اهتمام شركات الطاقة الروسية بالعمل والتنسيق مع الجانب الفلسطيني وعلى استعداد روسيا لتدريب الأخصائيين في هذا المجال، واهتمامهم أيضاً في قطاع الاتصالات والإنشاءات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال المياه.
وأشار في كلمته إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في فلسطين، وخاصة بما يتعلق بموضوع الأورام، وبهذا الخصوص فقد وضح اهتمام شركات الأدوية الروسية واستعدادها للاتفاق مع شركات الأدوية الفلسطيني وتطوير التعاون في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال اختتام أعمال اللجنة الحكومية المشتركة التي استمرت لمدة يومين في مدينة موسكو، حيث تم خلالها التباحث على عديد من القضايا وبحث أفق التعاون بين الجانبين الفلسطيني والروسي، والمتعلقة بالتجارة، والجمارك والصناعة والزراعة والعمل والتعليم والصحة، والطاقة والثقافة، والنقل والمواصلات والاتصالات والسياحة والمياه والمواصفات والاعتماد.
وقد تم خلال فعاليات الاجتماع، عقد طاولة مستديرة ضمت شركات من غرف التجارة والصناعة الروسية وبين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، ونتج عن ذلك عدد من التفاهمات ومن أهمها الاتفاق مع شركة روسية لتصدير التمر الفلسطيني إلى روسيا، بالإضافة إلى تفاهمات بما يتعلق باستيراد القمح والحبوب وزيت عباد الشمس.
وتم في نهاية الاجتماع توقيع البيان الختامي المشترك للاجتماع الثاني للجنة الحكومية الفلسطينية- الروسية المشتركة، وتوقيع خطة العمل لتنفيذ مذكرة التفاهم في محال المواصفات والمقاييس، وتوقيع خطة العمل لتنفيذ اتفاقية الجمارك، ومذكرة التفاهم حول التعاون في محال المياه.

