الباحث حلس خصم الحكومة 30%من رواتب الموظفين له تداعيات اقتصادية

رام الله - دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ 
اعتبر الباحث في الشئون الاقتصادية الأستاذ رائد حلس قرار الحكومة الفلسطينية بخصم 30 % من راتب الموظفين العموميين في قطاع غزة واستثناء موظفي الضفة الغربية ضربة قاسية للجميع الموظفين العموميين في القطاع، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة وأن معظم السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أوضاعًا صعبة، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة المعيشية اليومية، فهناك القيود والعقبات والحصار والانقسام وإعاقة عملية الاعمار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي خلفت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية والمرافق العامة، والمساكن، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار، بالتالي فإن هذا القرار يفاقم من معاناة السكان في قطاع غزة وينذر بحدوث كوارث إنسانية سيتحمل مسؤوليتها صانع القرار في الحكومة الفلسطينية.

وقال الباحث حلس أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة أزمات متتالية على الصعيد المالي والسياسي والأمني، تمثلت بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية عبر شن الحروب والحملات الأمنية، والحجز على أموال المقاصة، والحصار وزيادة المعيقات في الضفة الغربية من حين إلى آخر، وتقييد حركة التنقل والنفاذ للأفراد والبضائع، وانخفاض حجم المساعدات الخارجية في السنوات الأخيرة، مما وضع الحكومة الفلسطينية أمام أزمة مالية ترتب عليها خصم 30% من موظفي قطاع غزة!

وتساءل حلس لماذا لم يكن الخصم على جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 15%؟ وفي هذه الحالة سوف يتقبل الجميع الخصم سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن هناك فروق كبيرة في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية 2257.7 دولار بينما يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطاع غزة 1008.8 دولار، وهو ما يشير إلى سوء توزيع الدخل والفوارق الكبيرة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك فقد نفذ قرار الخصم على الشريحة الأضعف وهي قطاع غزة.

تداعيات كارثية

وأشار إلي أن من المتوقع أن تكون نتائج استمرار الخصم بهذه النسبة كارثية، تتمثل في انخفاض مستوى المعيشة المتدني أصلاً، وتراجع القوة الشرائية، وكساد حاد في الأسواق التجارية، وزيادة معدلات الفقر المدقع، خاصة وأن نسبة كبيرة من الموظفين دخلت خط الفقر بسبب القروض البنكية وما ترتب عليهم من التزامات، وعلى إثر هذا الخصم سيدخل معظم الموظفين إلى دائرة الفقر المدقع، وقد حدد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خط الفقر المدقع بــ 1832 شيكل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة لم يتبقى لها أي رصيد متبقي من الراتب بعد خصم القروض والالتزامات التي عليهم.

كما سيطال تأثير هذا الخصم كافة القطاعات التجارية والصناعية، نتيجة ضعف الحركة التجارية في الأسواق، والخسائر الكبيرة التي سيتكبدها معظم التجار، لأنهم سيجبرون على بيع بضائعهم بسعر أقل، لأنهم متأكدون أن الموظفين لن يستطيعوا شراء مستلزماتهم بعد الخصم الذي طال رواتبهم.

 بالإضافة أيضًا سوف يكون هناك تأثير غير مباشر على موظفي غزة بسبب تحوط الموظفين والتراجع الحاد في القوة الشرائية مما يترتب على ذلك انخفاض الجباية الضريبية لقلة المبيعات وكذلك انخفاض الرسوم لدى الدوائر الحكومية.              

وبشكلٍ عام، سوف يؤثر استمرار الخصم على كافة مناحي الحياة المعيشية اليومية لجميع السكان في القطاع، وعلى الموظف بشكل خاص.