اقتصاد غزة تفرض رسوماً إضافية على 7 سلع مستوردة

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن وزارته فرضت رسوماً جديدة على بعض السلع المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بهدف دعم المنتج الوطني وإحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، بطريقة أفضل من السنوات الماضية.

وأوضح د. نوفل، في تصريح خاص" لدنيا الوطن"، أنه تم فرض رسم جديدة على 7 سلع تدخل القطاع ولها بديل محلي في غزة، من أجل دعم المنتج الوطني، وتشجيع أصحاب المصانع للعمل على صناعة منتج ذات جودة عالية وبيعه بالأسواق المحلية، مما سيعود بالفائدة عليهم.

وأشار، إلى أن السلع التي فرضت عليها رسوم إضافية هي: الحلاوة والطحينة وورق الفاين وحفاضات الأطفال والكرتون المستخدم لتعبئة البيض والحصر المنزلية، إضافة إلى أنه سيتم فرض رسوم جديدة على صناعة الملابس المستوردة في القريب العاجل.

وبين، أن الرسوم الإضافية التي فرضت على طن الطحينية من 500 – 1000 شيقل بدلاً من 50 شيقلاً، كما وصلت الرسوم على استيراد الكرتون المستخدم لتعبئة البيض 600 شيقل للطن، بينما ارتفعت رسوم الاستيراد على الحصر المنزلية إلى 5000 شيقل للطن، بسبب وجود بديل محلي لهم بجودة عالية، وأن تلك الرسوم الإضافية فرضت عليها للحد من استيرادها.

وأضاف: "أن الطحينة كان لها النسبة الأكبر من فرض الرسوم، بسبب أن لها بديل محلي وذات جودة عالية، فلماذا يتم استيرادها من الخارج؟ وكذلك الكرتون المستخدم في تعبئة البيض فإنه يصنع في قطاع غزة ويوجد منه اكتفاء ذات ولا داعي لاستيراده، لذلك فرضنا رسوماً إضافية على تلك السلع".

ويتابع: "سيتم فرض رسوم جديدة على الملابس المستوردة من الخارج، بسبب وجدو مصانع لها في غزة تشغل ما لا يقل عن 4000 عامل، يعيلون أكثر من 20 ألف شخص، وبسبب وجود ملابس مستوردة بدأت تلك المصانع بإغلاق أبوابها وترك العمال بلا عمل، الأمر الذي سيزيد من نسبة البطالة في القطاع".

وأشار نوفل، إلى أن الهدف من فرض رسوم إضافية، أن تتساوى الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، وتبقى المنافسة على الجودة التي يحددها المستهلك نفسه، إضافة إلى أن هذا الأمر سيدفع أصحاب المصانع في قطاع غزة لزيادة جودة منتجاتهم لمنافسة المنتج المستورد.

وأكد، أن البضائع المستوردة إلى غزة تصل قيمتها نحو 2 مليار دولار سنوياً، في حين أن حجم الصادرات لا يصل لـ 30 مليون دولار، فتلك الخطوات ستعمل على تقليص الواردات وزيادة الصادرات.