التحالف الديمقراطي: الحكومة مطالبة بالتراجع عن خصومات الرواتب لموظفي غزة

التحالف الديمقراطي: الحكومة مطالبة بالتراجع عن خصومات الرواتب لموظفي غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت القوى الديمقراطية الخمس في التحالف الديمقراطي "الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والتحالف الديمقراطي (فدا)، والمبادرة الوطنية"، اليوم الخميس، عن إدانتها ورفضها المطلق لقرار استقطاع 30% من رواتب الموظفين العموميين، مطالبةً الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عنه، لما سيؤدي استمراره إلى انعكاسات خطيرة، تطال مجمل الأوضاع في القطاع، وتساهم في تجذير الانقسام.

جاء لك، خلال اجتماع طارئ في مدينة غزة ناقشت خلاله تداعيات قرار السلطة بخصم رواتب موظفي قطاع غزة، مبديةً مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات إضافية من الحكومة تجاه غزة تطال قطاعات خدماتية مهمة، والقيام بمزيد من الخصم على الموظفين، وصولاً لإقرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، بما يؤدي إلى تخلي السلطة والحكومة عن التزاماتها الأخلاقية والوطنية تجاه القطاع بالكامل.

وحذرت القوى الخمس من الأبعاد السياسية لهذه الخطوة ومخاطرها على القضية الفلسطينية، داعيةً إلى تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وبما يقطع الطريق أمام المشاريع الإقليمية المشبوهة.

وأكدت أنها تتابع هذه القضية من خلال ممثليها في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية للضغط على الرئيس لإصدار أمر بوقف هذا القرار.

وقررت القوى الخمس تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تفاصيل هذه القضية بمشاركة من أطرها النقابية المختلفة، يكون ضمن أولوياتها تحديد شكل ومضمون الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها القوى الخمس، وبما يفتح الباب واسعاً أمام الكل الوطني للمشاركة فيها، وذلك من أجل الضغط على السلطة للتراجع عن قرارها.

وفي هذا السياق، وجهت القوى الخمس رفاقها في الضفة لتنظيم فعاليات متزامنة مع هذه الفعاليات، ورفع الصوت إعلامياً وجماهيرياً للضغط على السلطة للتراجع عن هذا القرار.

ودعت القوى الخمس جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات والأنشطة الجماهيرية من خلال التظاهر والاعتصام السلمي للتضامن مع الموظفين والضغط على السلطة للتراجع عن هذه الخطوة.

وأضافت: "تجري القوى اتصالات حثيثة من أجل عقد لقاء موسع تحضره القوى والفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة هذه القضية وتداعياتها الخطيرة وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات الرسمية".

وأكملت: "في الوقت الذي تجدد فيه القوى الخمس دعوتها للسلطة والرئيس أبو مازن إلى تدارك هذا القرار الخطير، والذي يلقي بظلاله السوداء على الأوضاع في القطاع بما يعنيه ذلك من تفاقم معاناة المواطنين أكثر فأكثر، فإنها تحذر من عدم الاستجابة لنداءات القوى وجماهير شعبنا للتراجع عن هذا القرار الخطير، والذي يمكن أن يخدّم على كل المشاريع المشبوهة التي تحاول ضرب وحدة الوطن الفلسطيني، وتساهم في إطالة أمد الانقسام والحصار".