خبير أمني يوضح ما هو العميل؟ وهل هي ظاهرة؟
خاص دنيا الوطن
أكد المختص في الشأن الأمني محمد أبو هربيد، أن العملاء هم أحد أسلحة الاحتلال الإسرائيلي في تثبيته، ومنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
وأوضح أبو هربيد، أن العميل هو شخص وافق على تقديم المعلومات للعدو، وترتب على ذلك أضرار كبيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ليس كل فلسطيني يصبح عميلاً، لافتاً إلى أن الشخص الذي أصبح عميلاً يكون بسبب ظروف قاهرة مر بها.
وقال: "الاحتلال يسعى للتعرف على نقطة ضعف الأشخاص من خلال دوائره، ويعمل على استغلالها من أجل تركيعه وإيقاعه في وحل العمالة".
وأضاف: "عندما يريد شخص ما الذهاب إلى إسرائيل للعالج يتم مساومته من قبل المخابرات الإسرائيلية الموجودة على معبر بيت حانون/ إيرز، ولكن هناك أشخاص يرفضون بأي حال من الأحوال الخضوع لهذه المساومات، ولكن إذا ما وافق الشخص في المرة الأولى على المساومة، فسيواصل الاحتلال الضغط عليه حتى يوقعه في وحل العمالة".
وفي السياق، اعتبر الخبير الأمني، أن الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية الفلسطينية من إعدامات للعملاء ليس من أجل معاقبتهم فقط، وإنما تريد فرض الوقاية لمنع الاحتلال من عملية التجنيد.
وفيما يتعلق بكيفية مواجهة هذه الظاهر، أوضح أبو هربيد أن التوعية الأمنية ليست من اختصاص الأجهزة الأمنية فقط وإنما لابد أن تكون هناك توعية من قبل وزارة الإعلام والثقافة والوجهاء، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحمل للمسؤولية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بحملة وزارة الداخلية بفتح باب التوبة للعملاء، قال أبو هربيد: "المواطن الذي ارتبط مع العدو ويريد أن يتوب هو في صراع مع نفسه، فهو يفكر بشكل كبير بأنه عندما يسلم نفسه فهل سيتم إعدامه، أو ما شابه، ويأتي الاحتلال بدوره أن يوعز له بعدم تسليم نفسه للداخلية، موهماً إياه بأنه سيوقع نفسه في الضرر".
وأضاف: "الإنسان المتردد في التوبة عليه أن يعلم أنه لا يقع عليه الإعدام، فالموضوع ليس بوليسياً، حيث إن فتح باب التوبة يأتي في إطار علاج ظاهرة، وبالتالي تأتي تحت طي الكتمان، فلذلك يجب أن يكون هناك توبة نصوحة، حيث إن هناك بعض العملاء سلموا أنفهم وتابوا توبة نصوحة، وبعد ساعات عادوا إلى البيوت".
وحول توقيت تنفيذ وزارة الداخلية الفلسطينية حكم الإعدام بحق 3 عملاء اليوم الخميس، أكد أبو هربيد أن من وراء ذلك ثلاث رسائل: الأولى من أجل تحفيز المترددين على الدخول بالتوبة، والثانية أنها جاءت ضمن مناسبات معينة، والثالثة هي رد على مغامرة الاحتلال وجريمته في اغتيال القائد مازن فقها، بالإضافة إلى طلبات الجمهور.
ووجه أبو هربيد عدة نصائح لمواجهة هذه الظاهرة، مشدداً على ألا يظهر المواطن نقطة ضعفه للاحتلال، ولا ينشر كل ما هو شخصي على صفحات التواصل الاجتماعي.
أكد المختص في الشأن الأمني محمد أبو هربيد، أن العملاء هم أحد أسلحة الاحتلال الإسرائيلي في تثبيته، ومنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
وأوضح أبو هربيد، أن العميل هو شخص وافق على تقديم المعلومات للعدو، وترتب على ذلك أضرار كبيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ليس كل فلسطيني يصبح عميلاً، لافتاً إلى أن الشخص الذي أصبح عميلاً يكون بسبب ظروف قاهرة مر بها.
وقال: "الاحتلال يسعى للتعرف على نقطة ضعف الأشخاص من خلال دوائره، ويعمل على استغلالها من أجل تركيعه وإيقاعه في وحل العمالة".
وأضاف: "عندما يريد شخص ما الذهاب إلى إسرائيل للعالج يتم مساومته من قبل المخابرات الإسرائيلية الموجودة على معبر بيت حانون/ إيرز، ولكن هناك أشخاص يرفضون بأي حال من الأحوال الخضوع لهذه المساومات، ولكن إذا ما وافق الشخص في المرة الأولى على المساومة، فسيواصل الاحتلال الضغط عليه حتى يوقعه في وحل العمالة".
وفي السياق، اعتبر الخبير الأمني، أن الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية الفلسطينية من إعدامات للعملاء ليس من أجل معاقبتهم فقط، وإنما تريد فرض الوقاية لمنع الاحتلال من عملية التجنيد.
وفيما يتعلق بكيفية مواجهة هذه الظاهر، أوضح أبو هربيد أن التوعية الأمنية ليست من اختصاص الأجهزة الأمنية فقط وإنما لابد أن تكون هناك توعية من قبل وزارة الإعلام والثقافة والوجهاء، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحمل للمسؤولية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بحملة وزارة الداخلية بفتح باب التوبة للعملاء، قال أبو هربيد: "المواطن الذي ارتبط مع العدو ويريد أن يتوب هو في صراع مع نفسه، فهو يفكر بشكل كبير بأنه عندما يسلم نفسه فهل سيتم إعدامه، أو ما شابه، ويأتي الاحتلال بدوره أن يوعز له بعدم تسليم نفسه للداخلية، موهماً إياه بأنه سيوقع نفسه في الضرر".
وأضاف: "الإنسان المتردد في التوبة عليه أن يعلم أنه لا يقع عليه الإعدام، فالموضوع ليس بوليسياً، حيث إن فتح باب التوبة يأتي في إطار علاج ظاهرة، وبالتالي تأتي تحت طي الكتمان، فلذلك يجب أن يكون هناك توبة نصوحة، حيث إن هناك بعض العملاء سلموا أنفهم وتابوا توبة نصوحة، وبعد ساعات عادوا إلى البيوت".
وحول توقيت تنفيذ وزارة الداخلية الفلسطينية حكم الإعدام بحق 3 عملاء اليوم الخميس، أكد أبو هربيد أن من وراء ذلك ثلاث رسائل: الأولى من أجل تحفيز المترددين على الدخول بالتوبة، والثانية أنها جاءت ضمن مناسبات معينة، والثالثة هي رد على مغامرة الاحتلال وجريمته في اغتيال القائد مازن فقها، بالإضافة إلى طلبات الجمهور.
ووجه أبو هربيد عدة نصائح لمواجهة هذه الظاهرة، مشدداً على ألا يظهر المواطن نقطة ضعفه للاحتلال، ولا ينشر كل ما هو شخصي على صفحات التواصل الاجتماعي.
