مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يدعو الحكومة للتراجع عن قرار الخصم

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إنه ينظر ببالغ الخطورة لقرار حكومة التوافق القاضي بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة العاملين في قطاع غزة  البالغ عددهم 42 الف موظف بين مدني وعسكري وذلك ابتداءاً من شهر مارس 2017 تحت بند وقف العلاوات.

واعتبرالمركز ان القرار مخالفاً لقانوني الخدمة المدنية والخدمة العسكرية لا سيما وانه يستهدف موظفين يلتزمون بأوامر وتعليمات الحكومة كمشغل لهم.

وتابع المركز ان القرار سيترتب عليه نتائج كارثية على هذه الشريحة الكبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي على مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة الذي يعاني اصلا من ارتفاع نسب البطالة والفقر الى معدلات هي الاعلى على مستوى العالم.

واعتبر المركز ان المبررات التي طرحتها الحكومة لاتخاذ هذا القرار مبررات تفتقر للعدالة اذ شمل القرار فقط موظفي قطاع غزة.