التحرير الفلسطينية تطالب الحكومة بالتراجع عن الخصومات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وفي هذا لمجال  قال مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في محافظات غزة  عدنان غريب بأن  الإجراء الذي طال موظفي محافظات غزة من خلال الخصومات الكبيرة التي قامت به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد بالإجراء الغير قانوني والذي يتناقض مع القانون الأساسي وقانوني الخدمة المدنية والعسكرية 


وأضاف غريب ان ما حصل بالأمس من المساس برواتب أبناء قطاع غزة يأتي ضمن سياسة التركيع و التجويع بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا ضمن سياسة تعزيز الانقسام بين شطري الوطن، كما حمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة  عن ارتكاب المجزرة بحق قطاع غزة .

وطالب غريب  أعضاء اللجنة المركزية و المجلس الثوري و المجلس التشريعي و اللجنة التنفيذية بالتحرك الفوري لإنهاء المجزرة، و الضغط على الحكومة للعدول عن قرارها .
وقال "من المفترض على  الحكومة بدلا من قيامها بالخصومات ان تقوم بتعزيز صمود أهالي وأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ونبذ الانقسام والوقوف عند مسؤولياتها "

و بدوره يعتقد مسؤول دائرة الثقافة والإعلام في جبهة التحرير الفلسطينية بسام درويش أن قيام حكومة الدكتور الحمد الله بهذا الإجراء لن يحل المشاكل بل سيعقدها ويزيدها صعوبة خاصة وأن الكل يعرف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع  جراء الحصار الإسرائيلي الظالم  

ووصف القيادي في الجبهة هذا الإجراء بالمجزرة التي ترتكب بحق موظفي غزة وأسرهم وقوت أطفالهم ،مؤكدا أن هذا الإجراء سيعمل على إرباك الساحة الداخلية ولن يعزز صمود شعبنا 

وطالب درويش حكومة الوفاق بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي والذي يهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا المجتمعي في الوقت الذي نحن فيه أحوج للتمسك بقضايا شعبنا ووحدته والتصدي لإجراءات الاحتلال للمشاريع التي ستفرض من هنا وهناك 

كان   موظفي غزة  قد اصيبوا بالصدمة والذهول عندما تفاجئوا بحجم الخصومات  الكبيرة على رواتبهم والذين اعتبروها بالمجزرة التي ترتكب بحقهم والتي ستطال قوت أطفالهم 

وكانت  حكومة الوفاق الوطني قد أوضحت  أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة اضافة الى انعكاسات اثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الانسانية.

وشدد على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي الى مايفوق ٧٠ بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية اجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من اجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب، واكد ان هذه الخطوة نصت عليها اجندة السياسات الوطنية في امر معالجة الصعوبات المالية.

واضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أوضحت بان استمرار الانقسام والاجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع في المحافظات الجنوبية بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها الى الخزينة قد اثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية الى هذا الحد الذي وصلنا اليه، خصوصا وان كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي.