الجبهة الديمقراطية: خصومات الرواتب ليس لها مصوغ قانوني
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها للقرار الجائر، الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني، والمتمثل بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة، وتؤكد عدم تعاطيها مع قضايا قطاع غزة بروح المسؤولية الشمولية الحريصة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع من جراء الحصار الظالم وتفشي الفقر والبطالة.
ودعت الجبهة الديمقراطية، الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز، الذين استندوا جميعاً في توظيفهم على قانون الخدمة المدنية.
عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها للقرار الجائر، الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني، والمتمثل بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة، وتؤكد عدم تعاطيها مع قضايا قطاع غزة بروح المسؤولية الشمولية الحريصة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع من جراء الحصار الظالم وتفشي الفقر والبطالة.
ودعت الجبهة الديمقراطية، الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز، الذين استندوا جميعاً في توظيفهم على قانون الخدمة المدنية.
