تطبيقا للقانون.. نقابة المحامين تطالب بإرجاع خصومات الموظفين

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة، ظهر اليوم الأربعاء، بيان صحفيا، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، طالبت في بإرجاع كافة الخصومات التي تم استقطاعها من رواتب الموظفيين الحكوميين في غزة فورا وذلك طبيقا للقانون.

وجاء في بيان النقابة "أن نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين مركز غزة تنظر ببالغ الخطورة لقرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وتؤكد النقابة أن قرار خصم العلاوات و جزء من الراتب لموظفي السلطة في القطاع هو قرار باطل ومجحف وظالم بحق الموظف الفلسطيني الحكومي، ويعتبر مخالف للقانون الأساسي ولا يجوز أن يستمر ويجب وقفة وإلغائه وعلى الحكومة إعادة جميع الخصومات وحقوق الموظفين فورا وعدم المماطلة في صرف رواتب الموظفين بجميع العلاوات والامتيازات المستحقة بشكل كامل ودائم ودون انقطاع أو نقصان من حقوق الموظفين.

وهنا تؤكد النقابة بأن هذا القرار له مدلولات وأبعاد خطيرة وتمييز سلبي بين موظفي الوطن في غزة والضفة مما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي باعتبار أن موظفي السلطة سواسية أمام القانون وعلى الحكومة الفلسطينية برئاسة د.رامي الحمد الله رئيس الوزراء العدول عن هذا القرار فورا وتحمل مسؤولياتها الوظيفية والوطنية تجاه قطاع غزة .

ونحن في نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة نطالب تدخل السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بشكل عاجل لإعطاء توجيهاته لإيقاف هذا القرار وإرجاع كافة الخصومات فورا لكافة الموظفين العموميين المتضررين من هذا القرار حفاظا على وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني و إلزام الحكومة بتطبيق سيادة القانون وعدم مخالفته بأي شكل من الأشكال وأن تكون على قدر من المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني .

وحال استمرار تنفيذ هذا القرار فإن القضاء الفلسطيني هو الملجأ الوحيد لإعادة الحقوق لأصحابها.